ذكر رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" جمال الخضري، أن القطاع الاقتصادي في غزة يخسر شهريًا ما قيمته نحو 50 مليون دولار، بسبب الحصار والأزمات المتفاقمة.

وأوضح الخضري في بيان صحفي له اليوم الإثنين، أن نحو 2500 مصنع ومحل تجاري في غزة أُغلق أبوابه بسبب تداعيات الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها القطاع، منوهًا إلى أن "الأرقام في تزايد مستمر".

وقال "إن الفترة الحالية تشهد بشكل يومي إغلاقًا لمحال تجارية ومصانع وورش ومتاجر بسبب الواقع الكارثي، مشيرًا إلى أنه ينتج عن ذلك زيادة في عدد العاطلين عن العمل، إضافة للخسائر الكبيرة".

وشدد على أن الحلول الجذرية المطلوبة فورًا؛ إنهاء الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، وفتح كافة المعابر التجارية والسماح بحرية الاستيراد والتصدير ومنع قوائم الممنوعات، وربط غزة بالضفة الغربية عبر الممر الأمن.

وأشار إلى أن المشاريع الأكثر أولوية في المرحلة الحالية، هي مشاريع التشغيل، باعتبارها الأكثر فاعلية لتجاوز الانهيار الاقتصادي، ووقف النزيف.

وأضاف "من شأن هذه المشاريع توفير سيولة للأسر الفقيرة وضخ الأموال في السوق المحلي، ما يعني تشغيل ودوران العجلة الاقتصادية بشكل سريع ومتنامي ومتصاعد".

ونوه الخضري إلى انعكاس الواقع الاقتصادي على الحالة الانسانية وخفض معدلات الفقر والبطالة التي وصلت لنسب مخيفة، حيث ارتفعت البطالة بين الشباب إلى 70 في المائة.

ودعا الجهات العربية والإسلامية والدولية لتخصيص موازنات خاصة للتشغيل، بهدف انقاذ الحالة الإنسانية المتدهورة في غزة، مع إعطاء مشاريع التشغيل أولوية على أي مشروعات أخرى في المرحلة الحالية.

ويعاني سكان القطاع من أوضاع اقتصادية وإنسانية، منذ فرض الحصار الإسرائيلي عليه عام 2006، وصفته تقارير أممية ودولية بأنه "الأسوأ" في العالم، جراء إغلاق الاحتلال كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.