قال النائب العربي في برلمان الاحتلال الـ "كنيست"، جمال زحالقة، إن الإضراب الشامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضد قانون "القومية" الإسرائيلي، هو دليل على فشل مشاريع التجزئة والتفتيت، ويؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني في رفض تصفية قضيته.

واعتبر زحالقة في بيان أرسل إلى "قدس برس" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، أن "الإضراب العام والشامل للكل الفلسطيني هو خطوة غير مسبوقة منذ النكبة، وسيكون لها ما بعدها".

ونوه إلى أن قانون القومية يستهدف الشعب الفلسطيني كله، مشيرا إلى أنه "يلغي حق اللاجئين في العودة عبر التأكيد على يهودية الدولة، ويشطب الدولة المستقلة".

وأكد زحالقة على "رفض إدخال تعديلات تهدف إلى شرعنة القانون عبر إضافة كلمة مساواة أو ديمقراطية، فهذا لا ينقذه من عنصريته".

وأضاف أن "إلغاء القانون غير كاف لأنه يعيدنا إلى ما كان قبله، والمطلوب هو إلغاء كل القوانين العنصرية وتفكيك نظام الأبرتهايد الإسرائيلي".

وعمَّ الإضراب الشامل، الإثنين، مدن وبلدات ومخيمات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، رفضًا لقانون "القومية".

ويعرّف مشروع "قانون القومية" الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنها "الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير".

ويقضي بأن "اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل"، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة.

ويؤكد أن "الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه".

كما ينص على أن فلسطين "ستكون مفتوحة للهجرة اليهودية ولإعادة اليهود المنفيين".