أكد تقرير فلسطيني رسمي، أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل الخداع والتحايل على المجتمع الدولي، بهدف بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، دون إثارة ضجة.

وأشار المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير في تقرير الاستيطان الأسبوعي، أن "اسرائيل" تواصل و بكل وسائل الخداع والتحايل على المجتمع الدولي بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، باعتبارها "أحياء جديدة " لمستوطنات قائمة، وذلك تحسبا من ردود الفعل الدولية.

وأوضح أن الحديث هنا يدور عن مستوطنات قديمة، بعضها مصنفة على أنها بؤر استيطانية عشوائية، يرفض نتنياهو منحها تصنيف بلدة، وذلك تحوطا مسبقا لانتقادات مؤكدة من جانب جهات أوروبية ولمنع مواجهة محتملة مع المجتمع الدولي .

وبيّن التقرير أن هذه المستوطنات أقيم قسم منها في التسعينيات من القرن الماضي أو في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، كما هي حالة مستوطنتي "نوفي فرات" و" ألون " اللتان تعتبران جزءا من مستوطنة " أدوميم ".

وأكد أن "اسرائيل" تزعم أنها لا تقيم مستوطنات جديدة، خاصة بعد تعهد رئيس الحكومة الأسبق، ايهود أولمرت، بذلك في مؤتمر أنابوليس في العام 2007، غير أنها سمحت ببناء مستوطنات جديدة بشكل فعلي، على مسافة قصيرة من مستوطنات قائمة من قبل .

كما أنها وبحسب التقرير، فإن وزارة الداخلية الإسرائيلية تصنّف هذه المستوطنات الجديدة بأنها أحياء تابعة لمستوطنات قديمة قائمة، كي تمنع الحاجة إلى اتخاذ الحكومة قرار بإقامتها، وفي حالات كثيرة تكون في هذه الأحياء المزعومة مبان من الحجر، وليس متنقلة أو مؤقتة كما هو الحال في البؤر الاستيطانية العشوائية، كما أنه يتم رسم خرائط هيكلية لها.

وبين المكتب الوطني أنه ومن الحالات الأبرز في طريقة التوسع في النشاط الاستيطاني وإقامة مستوطنات جديدة تبدو المسألة واضحة في مستوطنة " تل تسيون" الحريدية الواقعة شمالي القدس المحتلة.

وأكد التقرير أن حكومة نتنياهو تؤيد الاستيطان وتحاول بالتحايل خداع العالم وبأنها لا تبني مستوطنات جدبدة بينما الواقع يكذب ذلك، وبين أنشطة استيطانية عديدة أقامت مستوطنة جديدة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من (البؤرة الاستيطانية) عمونا، وذلك بسبب ظروف استثنائية. لكن في هذه الحالة أيضا تم ذلك بالتنسيق مع الإدارة الأميركية.

وتعتزم الحكومة في حالات أخرى أيضا، منح صفة بلدة لأماكن ما زالت تسميها أحياء لمستوطنات قائمة ، ويحتفظ بهذه الأداة لمستوطنات لا توجد طريقة أخرى لدعمها من الناحية القانونية“.