السلطات الامنية لم تعلن بعد بصفة رسمية وقطعية عن اسباب مداهمة مكتب عضو مجلس نواب عن الدائرة الثانية في العاصمة عمان.

 لكن الاخبار تسربت للصحافة وتم تداولها على نطاق واسع حيث يعتقد بان النائب الذي تعرض مكتبه للمداهمة على صلة ببيانات وارقام تريدها هيئة مكافحة الفساد تحديدا لتدشين تحقيقها في ملف الخدمات في أكبر مستشفيات الحكومة.

وهو مستشفى البشير العملاق الذي سطع نجمه مجددا ويقع جغرافيا في منطقة النائب المعني بالمداهمة.

يبدو ان حرص هيئة مكافحة الفساد على توفير معلومات وبيانات من مكتب النائب عن مئات الموظفين الذين يحصلون على رواتب بدون عمل في أكبر مشافي الحكومة انتهى ايضا وخلال تفتيش المكتب بضبط كمية غير معروفة من الحشيش.

 تلك بكل حال مفاصل وصفة جديدة لاكتمال مشهد الاثارة في الأردن فقد اعتقل النائب المشار اليه واعلن انه يخضع للتحقيق دون ذكر اسمه رسميا  وهو حسب المتخصص بالشؤون البرلمانية مصادر برلمانية متعددة عضو مجلس النواب في الانتخابات التكميلية عن الدائرة الثانية في العاصمة عمان  ويدير شركة تدير الخدمات في مستشفى البشير.

 طبعا الشارع تلقف هذا النبأ قبل ان تتضح الابعاد القانونية للمسالة.

المشهد نفسه نتج على الأرجح عن زيارة مثيرة قام بها رئيس الوزراء عمر الرزاز لمستشفى البشير الحكومي لكي يدعم مدير المستشفى الدكتور محمود زريقات بعد إعلانه بانه تعرض للتهديد بالقتل إثر اكتشافه ملف فساد اداري كبير.

زريقات عمليا فجر منذ يومين فضيحة ادارية عندما أعلن بان الخزينة تدفع نحو ربع مليون دينار شهريا لـ 800 موظفا لا يحضرون الى دوامهم.

دعم الرزاز علنا زريقات وقال بان حكومته ستقف مع كل مسؤول يتصدى للفساد في دائرته وان القانون سيأخذ مجراه ثم كلف الرزاز هيئة مكافحة الفساد بما بالتحقيق في ملف الخدمات في مستشفى البشير متحدثا عن استعداد الحكومة لمواجهة ما اسماه بـ “عش الدبابير”.

وهنا يبدو السيناريو أكثر وضوحا لأن الفريق الأمني الذي اقتحم مكتب المحسيري كان يبحث على الأرجح عن بيانات لصالح تحقيق هيئة الفساد في ملف مستشفى البشير قبل ان تتحدث منابر التواصل والمواقع عن التعثر بحفنة حشيش أو حتى بسيجارة حشيش واحدة حسب مصادر.

بكل حال بادر اعضاء في البرلمان لإظهار شكوكهم بان بعض الجهات الرسمية تسعى الى تشويه صورة المجلس والنائب.