قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إنها "ترفض مواقف الدول أو الجهات التي تتجاهل الولاية السياسية والقانونية لمنظمة التحرير ودولة فلسطين".

وأضافت اللجنة في بيان لها، اليوم الخميس إن "دولة فلسطين ستواجه سياسياً وقانونياً أية جهة تحاول التعدي على هذه الولاية".

وأضافت أن "تجزئة الأمور إلى قضايا إنسانية وإغاثية مثل، الكهرباء، والماء، والرواتب، دون تنفيذ ذلك من خلال حكومة الوفاق يزيد من أسباب الانقسام ويرسخ الفصل السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وأن إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية يحمي مشروعنا الوطني ويعزز قدراتنا في مواجهة وإسقاط صفقة القرن".

وعبر بيان اللجنة عن الرفض المطلق لمشروع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس المحتلة، "والذي يعتبر نقطة ارتكاز لصفقة القرن الهزلية والمشبوهة وقانون القومية العنصري".

وأكدت اللجنة التنفيذية أن الذي يفرض الحصار على غزة هو "دولة الاحتلال التي تحاول تمرير مشاريع فصل القطاع عن الضفة والقدس تحت مسميات إنسانية".

وشددت اللجنة التنفيذية أنها تعمل مع مصر لتنفيذ اتفاق 12/10/2017 بشكل شامل ودون تجزئة، أو تغليف لتمرير مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعيداً عن منظمة التحرير الفلسطينية السلطة الشرعية صاحبة الولاية السياسية والقانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.