نظمت جامعة القدس المفتوحة والإغاثة الزراعية واتحاد النقابات العمالية الجديدة، ، ورشة عمل حول " آليات عمل صندوق الضمان الاجتماعي" ، تحدث فيها السيد نصفت خفش عضو مجلس الصندوق ، و السيد محمد بليدي رئيس اتحاد العمال ، والسيدة بثينة سالم المستشارة القانونية لصندوق الضمان الاجتماعي و بحضور د. سلامة سالم مدير جامعة القدس المفتوحة فرع طولكرم و عاهد زنابيط منسق الإغاثة الزراعية في طولكرم، ومدراء وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص والجمعيات والنقابات العمالية وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. .
و في كلمته رحب د . سلامة سالم بالحضور ناقلا لهم تحيات أ.د يونس عمرو رئيس الجامعة مؤكداً على أن جامعة القدس المفتوحة وبتوجيهات من رئيسها تحاول أن تطرح القضايا والمواضيع التي تهم المجتمع الفلسطيني وتسلط الضوء عليها من اجل معالجة الأمور والقضايا المبهمة والتي تحتاج إلى علاج وتوضيح ، كما أكد على أهمية هذه الورشة الحوارية حول قانون الضمان الاجتماعي الذي انشغل فيه الشارع الفلسطيني والذي بحاجة إلى توضيح من قبل أصحاب الاختصاص والشأن ، و أضاف أن هذا اللقاء التوعوي جاء لإطلاع المشاركين في الورشة على تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي الذي سوف يبدأ تنفيذه في فلسطين ، بالإضافة إلى شرح أحكامه ومواده ، وفتح باب الحديث والمداخلات والتعليقات عليه
و شكر منسق الإغاثة الزراعية محافظة طولكرم الحضور و توجه بالشكر لجامعة القدس المفتوحة واتحاد النقابات العمالية الجديدة على الاستضافة والشراكة التي تجمعهم ، كما توجه بالشكر لمؤسسة الضمان الاجتماعي على تلبيتهم الدعوة مؤكدا على اهمية هذا الصندوق والذي جاء بصيغته الحالية نتيجة نضالات مشتركة قادتها الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي والتي كانت الاغاثة الزراعية جزء فاعل فيها .
و اوضح زنابيط ان الهدف من هذه الورشات هو توضيح الية عمل الصندوق والاجابة على التساؤلات التي تؤرق بعض الفئات المستهدفة والمستفيدة من الصندوق .

من جانبها قدمت المستشارة القانونية لصندوق الضمان السيدة بثينة سالم شكرها لجامعة القدس المفتوحة والاغاثة الزراعية واتحاد النقابات الجديدة ، و قامت شرح للمشاركين في الورشة عن التحديات التي واجهت مساعي تأسيس المؤسسة وعن آليات الانتساب إليها من قبل أرباب وأصحاب العمل والعمال وأصحاب الأعمال الحرة والخاصة.

وشددت سالم على أهمية هذه الورشة التي تعقدها المؤسسة بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة والإغاثة الزراعية واتحاد النقابات الجديدة ، لمساهمتها في إزالة أي التباس حولها لأن هناك العديد من الأمور والقضايا المتداولة بين الناس وجزء من المسؤولين حول مبادئ عمل المؤسسة وآليات الاشتراك والمساهمة ، وحول الفئات المستفيدة وغير المستفيدة ومتى تستحق المنفعة ومتى لا تستحق ، وعن فائدة مؤسسة الضمان الاجتماعي بشكل عام بالنسبة للمجتمع الفلسطيني.
وأضافت سالم "لم يكن من السهل العمل على إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي وخاصة قانونها حتى أمسى الآن قانوناً عصرياً مستجيباً لاحتياجات منشآت القطاع الخاص الذي من المتوقع أن يصل عددها مع نهاية هذا العام إلى مليون عامل وعاملة يعملون في 158000 منشأة ومصنع وشركة " وبينت سالم أننا نقوم بذلك لقناعتنا التامة بأن الضمان الاجتماعي يشكل غطاء وحماية للعاملين في القطاع الخاص ، معلنة انه ستتم المباشرة بتلقي توريدات مؤسسات القطاع الخاص لاشتراكات العمال ليتزامن ذلك مع إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤسسة نفسها ، وتشغيل خدمة الخط المجاني المخصص لاستقبال استفسارات وملاحظات المواطنين.
بدوره، تحدث خفش عن نشأة المؤسسة بعد صدور القانون رقم 19 للعام 2016 من خلال تشكيل مجلس إدارة للمؤسسة ممثل من الحكومة والقطاع الخاص ونقابات العمال ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية وخبير مالي ، مؤكداً جاهزية المؤسسة للبدء في تسجيل المستفيدين من مؤسسة الضمان الاجتماعي والذي سيبدأ العمل به في شهر 11 القادم للإستفادة من ثلاث خدمات سيقدمها و هي : الشيخوخة، التقاعد، الأمومة، وإصابات العمل، وهذا من أصل سبعة منافع .
وأضخ الخفش أن الصندوق سوف يضمن العدالة الاجتماعية للجميع ، خاصة العمال ، من خلال ضمان حقوقهم ، وضمان تطبيق الجد الأدنى من الأجور ، ومتابعة استرداد حقوق العمال داخل الخط الأخضر من العام 1970، وتسجيلها في حسابات خاصة لكل عامل .
وبين خفش أن المؤسسة لديها مجلس إدارة ممثل للقطاعات كافة ، ومنتخب من هذه القطاعات ، بالإضافة إلى أن لديها طاقم تنفيذي مهني، مشيرا إلى أن باب المؤسسة مفتوح للجميع من أجل النقاش، والإجابة على كافة الاستفسارات، مؤكداً أنه في حالة وجود أي ثغره أو نقطة بحاجة إلى تعديل يتم ذلك من خلال النقاش والحوار المسؤول لما فيه مصلحة أبناء شعبنا ، مبيناً أنه تم تعديل القانون نتيجة الحوار والمطالب التي تم تقديمها من قِبل الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي ، حيث من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من منافع صندوق الضمان الاجتماعي ما يقارب المليون شخص .
من جانبه أكد السيد محمد بليدي رئيس اتحاد النقابات العمالية الجديدة على ضرورة الاستمرار في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني وفق الآليات المتفق عليها مع الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي ، وكافة المكونات الوطنية والاجتماعية والنقابية ، وبما يؤسس لحماية اجتماعية طالما طالب بها عمالنا كحاجة وضرورة في ظل الأوضاع الاقتصادية البائسة التي يعيشها شعبنا وعمالنا على وجه الخصوص، بالإضافة إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها وخاصة ما يتعلق بحقوق العمال في مكافأة نهاية الخدمة ، والوضع القانوني للعمال بعد التحاقهم وانتسابهم لصندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني .
واختتم اللقاء بطرح الأسئلة والاستفسارات والمداخلات من الحضور والتي تركزت على قضايا تناولها المتحدثون ، وتم الرد عليها من قبل ممثلي مؤسسة الضمان الاجتماعي ، والمستشار القانوني للإتحاد الغرف التجارية.