أكد الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون يوم الأربعاء، ضرورة إرجاء حكومة الوفاق تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي إلى حين إجراء التعديلات التي تبدد مخاوف المواطنين.
ودعا الائتلاف في بيان وصل "صفا" رئيس الحكومة رامي الحمد الله إلى مراجعة قراره القاضي بتطبيق القانون مع نهاية أكتوبر الجاري.
وطالب بتمكين المواطنين من التعبير عن مخاوفهم، وهموهم في ظل حوار بنّاء يفضي الى أوسع ضمانة شعبية وجماهيرية لتطبيق القانون، والرقابة على الياته التنفيذية.
واحتشد السبت، الآلاف من العمال والموظفين على دوار المنارة برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، مطالبين بإجراء تعديلات تناسب وضع العمال في فلسطين.
وأكد الائتلاف ضرورة إيجاد صيغة تشاورية تشاركية قادرة على ضمان مشاركة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الفلسطيني في إطار ولاية القانون للمشاركة في تنقيح وعلاج المواد التي يراها الجمهور مجحفة بحقوقه، وتأجيل تطبيق القانون الى حين استكمال تلك المشاورات، والاليات التنفيذية ذات العلاقة.
وشدد على أن مخاوف الجمهور التي دفعتهم للنزول إلى الشارع للتعبير عنها، إنما هي ضابط لعلاقة المواطن بهيئاته التمثيلية، ويجب العمل على تبديدها بالطرق المدنية التي تعبر عن وعي الفلسطيني بقضاياه ولا يجب الاستخفاف بها او التقليل من شأنها، أو الاستهتار بها بأي طريقة كانت.
وقال الائتلاف إنه "ليس لديه شك بأن وجود القانون يشكل جذرًا راسخًا من جذور بناء مؤسسات الدولة، وأن شراكة المكونات المختلفة في بنية تلك المؤسسات هي واجب على كل فلسطيني".
وذكر أن "انجاز القانون بالطريقة التي تلبي احتياجات الفلسطينيين تؤسس لفرص نجاح أعلى لتطبيقه، وتحتم على كل فلسطيني حماية ذلك القانون كونه استحقاق وطني ومحل إجماع" حسب البيان.
ودعا الائتلاف إلى "وقف كافة أساليب الاقصاء، والتخوين، التي تصدر هنا وهناك، والتي تحد من قدرة المواطنين عن التعبير عن آمالهم وتطلعاتهم المشروعة في قانون يمس لقمة عيشهم، وكرامتهم، وتضع المجتمع الفلسطيني في حالة اصطفافية واستقطابية يواجه فيها المكونات المجتمعية المختلفة أطرهم التمثيلية".
وأكد أن "توسيع دائرة المشاركة يساهم في جسر الفجوات والتباينات المرتبطة بجدلية استجابة القانون لاحتياجات المواطنين، ويساهم في إحداث حراك متناغم قادر على رفد تماسك المجتمع الذي نتوق إليه".
وشددت على أن ذلك "لا يُضير صيرورة مشروع الحكومة في إيجاد ضمان عادل، على العكس من ذلك فانه سيساهم في تطوير عدالة القانون من وجهة نظر من يطبق عليهم".
ورأى الائتلاف أن حراك الشارع الفلسطيني باتجاه قانون الضمان يشف عن وعي المواطن، ويجب على الجميع إسناده وتطويره، والمراكمة عليه في مسعى لتأصيل المشاركة الشعبية في صناعة السياسة العامة، وتجذير دور المواطن كمصدر للسلطات ورقيب عليها.
وقال: "ولا بد من الاشادة بدور الأحزاب السياسية التي تبنت تطلعات الجمهور وناضلت لإسماع صوتهم، إلى جنب مواقف المؤسسات الحقوقية التي شكلت رافعة لذلك الصوت، ومؤسسات المجتمع المدني".
ودعا الائتلاف إلى النهوض بواقع الانسجام الاجتماعي، والعمل على تهيئة الظروف الموضوعية للتجسير بين المكونات المجتمعية المختلفة، والعمل على تعزيز الحوار كوسيلة جمعية وضابطة للانسجام الاهلي، وفرض تطبيق سيادة القانون لتحقيق ذلك.
والائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون مكون من عدد من المؤسسات الأهلية الفلسطينية (المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية - REFORM، والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح"، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز إعلام حقوق الانسان والديمقراطية (شمس)، ومؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، ونقابة المحاميين الفلسطينيين.
وتهدف إلى تعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون بالشراكة مع الاجهزة الرسمية للدولة، وتأطير دورها الريادي في تعزيز قيم المواطنة، والمساواة، والمشاركة الفاعلة في حفظ السلم الأهلي.
وكذلك تجسيد دورها في تطوير الوسائل المختلفة للحفاظ على القيم الحامية للترابط المجتمعي، وتأكيد دورها في حماية الإرث الحضاري والإنساني للشعب الفلسطيني وتعزيز احترام القانون.
