في أول اعتراف رسمي أعلن النائب العام السعودي مقتل جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لكن المصادر السعودية عزت وفاة الصحفي السعودي إلى شجار. كما أعلنت احتجاز 18 سعوديا للتحقيق، وأطاحت بأربعة من كبار المسؤولين وشرعت في إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال النائب العام في وقت مبكر من فجر اليوم إن "التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته -رحمه الله- والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية".

وأضاف النائب العام أن مناقشات تمت بين خاشقجي وبين أشخاص قابلوه أثناء تواجده في القنصلية، ما أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ومن ثم وفاته.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مسؤول أن السلطات اتخذت الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة في قضية خاشقجي وتؤكد محاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت قناة الإخبارية الرسمية عن صدور أمر ملكي بإنهاء خدمة كل من أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات اللواء رشاد بن حامد المحمادي، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليفة الشايع، والمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني.

وأضافت أن الملك سلمان بن عبد العزيز وجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق.

وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال ولي العهد لشبكة بلومبيرغ الإخبارية إن خاشقجي خرج من القنصلية بعد دقائق أو ساعة. وفي اليوم التالي فتحت القنصلية مقرها لوكالة رويترز، في مسعى منها لتوضيح أن الكاتب السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى قبل خمسة أيام ليس داخلها.