وقال المكتب الوطني في تقريره الأسبوعي اليوم السبت، إن مخططات التهويد تواصلت من خلال قرار سلطات الاحتلال إنشاء مجلس محلي خاص بالمستوطنين وفصل البلدة القديمة عن امتياز بلدية الخليل.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال دفعت بعد مذبحة المسجد الإبراهيمي بمشروع التقسيم المكاني والزماني للمسجد بين الفلسطينيين والمستوطنين، وسمحت للمستوطنين باستباحة الحرم كاملًا خلال مناسباتهم الدينية.

وذكر أن حكومة الاحتلال صادقت الأسبوع الماضي على خطة لبناء 31 وحدة استيطانية بادر إليها وزير الجيش، أفيغدور ليبرمان، والتي تعتبر الأولى من نوعها بالبلدة القديمة في الخليل منذ 16 عامًا.

ولفت النظر إلى أن المخطط الجديد سيُقام في قلب مدينة الخليل، منوهًا إلى أن جيش الاحتلال كان قد استولى على هذه المنطقة لأغراض أمنية "علمًا أنها كانت تستخدم حتى الثمانينيات كمحطة حافلات رئيسية في الخليل".

وبيّن المكتب الوطني، أن المخطط الاستيطاني الجديد يهدف إلى تهويد البلدة القديمة بالخليل وتغيير معالمها وطمس هويتها وتعميق السيطرة الإسرائيلية على المسجد الإبراهيمي.

وانتقد، صمت المجتمع الدولي "ولامبالاته" تجاه عمليات تعميق الاستيطان وجرائم المستوطنين، وعدم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالاستيطان.

وشدد على أن عدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي يُشجعها على التمادي بتنفيذ برامجها الاستيطانية التوسعية إرضاءً لجمهور المستوطنين.

ولفت النظر إلى أن المستوطنين احتفلوا بافتتاح الحديقة "الأثرية التلمودية" وسط مدينة الخليل، وذلك بعد انتهاء أعمال الحفريات في أراضي تل ارميدة، والتي سيطروا عليها في بداية 2014.

وحمل المكتب الوطني، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين وجرائمهم لاستهداف الفلسطينيين في أماكن سكناهم وداخل منازلهم.

وصرّح بأن تلك الاعتداءات تستدعي تحركًا فوريًا لوقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وملاحقة ومحاسبة أفراد وعناصر "الإرهاب اليهودي" ومنظماته المختلفة وتقديمهم لمحاكمات دولية.