قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه لا نية لدى بلاده لفرض حظر نفطي على الدول الغربية على غرار ما حدث في 1973، وإنها ستفصل النفط عن السياسة، وذلك وسط ضغوط متفاقمة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتصاعد الدعوات في الغرب لفرض عقوبات على السعودية.

وقال الفالح اليوم في تصريحات لوكالة تاس الروسية تعقيبا على قضية خاشقجي إن هذا الحادث سيمر، و"لكن السعودية دولة مسؤولة جدا ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية وسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية ونفصلها عن السياسة".

وأضاف الوزير السعودي "دوري كوزير للطاقة هو وضع دور حكومتي البناء والمسؤول موضع التنفيذ، وتحقيق استقرار سوق الطاقة العالمية وفقا لذلك، بما يسهم في النمو الاقتصادي العالمي".

دعوات بالكونغرس
وكان عدد من الأعضاء البارزين بالكونغرس الأميركي دعوا في الأيام القليلة الماضية إلى معاقبة السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بسبب تورط قيادتها في مقتل خاشقجي، وقد هددت الرياض بالرد على أي عقوبات عليها بعقوبات أكبر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر سعودي مسؤول قبل أسبوع رفض بلاده "التام" "التلويح بفرض عقوبات اقتصادية" على خلفية قضية خاشقجي، وقال المصدر المسؤول إن للاقتصاد السعودي دورا مؤثرا وحيويا في الاقتصاد العالمي ولا يتأثر إلا بتأثر هذا الاقتصاد كله.

كما ذكر مدير قناة العربية المملوكة للرياض تركي الدخيل في مقال له قبل أسبوع أنه إذا فرضت واشنطن عقوبات على الرياض فإن الأخيرة ستقلص إنتاجها النفطي، وتدفع بأسعار الخام العالمية لتتراوح بين 100 دولار و200 دولار للبرميل، وأضاف الدخيل أنه قد تلجأ السعودية للتخلي عن الدولار في تسعير نفطها وتستبدل منه اليوان الصيني أو عملة أخرى.

وكانت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول نفذت في العام 1973 حظرا لبيع النفط للدول التي دعمت إسرائيل إبان حرب 1967، واستهدف الحظر كلا من كندا واليابان وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة، وأدى الحظر النفطي إلى أزمة نفط عالمية، كانت لها تداعيات سياسية واقتصادية عالمية. 

الجزيرة