القدس المحتلة - خدمة قدس برس
أفاد مركز "مدار" للدراسات الإسرائيلية، بأن برلمان الاحتلال (الكنيست) الإسرائيلي، أقرّ أكثر من 23 قانونًا بالقراءة النهائية، تهدف إلى القمع السياسي، وتقييد حرية التعبير، والعمل السياسي والبرلماني أيضًا.

وقال المركز الفلسطيني (غير حكومي)، في تقرير له اليوم الثلاثاء، إنه يوجد على جدول أعمال الكنيست الإسرائيلي سلسلة من قوانين العقوبات الجماعية.

وتابع: "منذ بدء عمل الولاية البرلمانية الـ 20، في أيار 2015، وحتى الآن، تم سن 23 قانونًا بشكل نهائي، خمسة قوانين منها تضم بنودًا هي بالأصل 6 مشاريع قوانين، قدمت لذات الغرض، وجرى دمجها في مشاريع قوانين حكومية".

وأشار إلى أن قانونين اثنان، تم إقرارهما بالقراءة الأولى، وهما في مرحلة الإعداد للمرحلة النهائية من التشريع، وأحدهما جاهز للتصويت عليه. كما أن الولاية البرلمانية أقرت حتى بالقراءة التمهيدية 9 قوانين من ذات فئة القوانين القمعية.

وذكر المركز أنه مدرج على جدول أعمال برلمان الاحتلال أكثر من 20 مشروع قانون، آخرها ما تم تقديمه مع بدء الدورة الشتوية الحالية، في منتصف تشرين الأول الجاري، ويحظر رفع العلم الفلسطيني في المظاهرات والاجتماعات الشعبية.

واعتبر أن القانون القمعي الأوسع والأشمل، كان قانون ما يسمى "مكافحة الإرهاب"، وهو قانون واسع جدًا ومتشعب، استغرق تشريعه 7 سنوات. وإحدى العقبات التي وقفت أمام تمريره، كان تعريف "الإرهاب".

وأوضح أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في تل أبيب، أقرّت يوم الأحد 21 تشرين أول الجاري، مشروع قانون سعت له وزيرة الثقافة منذ نحو عامين، يجيز للوزيرة حجب ميزانيات عن مؤسسات ومراكز ثقافية، إذا كان ضمن نشاطاتها ما يتعارض مع السياسات الإسرائيلية، وما ينقض تعريف إسرائيل لذاتها.

وبيّن أن هذا القانون يستهدف أساسًا مؤسسات فلسطينيي الداخل المحتل 48، ومؤسسات وفنانين يهود من ذوي التوجهات اليسارية والديمقراطية والسلامية.

وأردف مركز مدار: "ويندرج هذا القانون، ضمن سلسلة طويلة، من القوانين التي تضرب حقوق الإنسان، وحرية التعبير والعمل السياسي، محليًا وعالميًا، وتفرض عقوبات جماعية، وتزيد عقوبات على قضايا بشكل حاد".

وأوضح أن "قانون الثقافة الجديد" يقضي بمنح صلاحية للوزير بحجب ميزانيات ثقافة عن مؤسسات إذا كان ضمن نشاطاتها، ما يتعارض مع تعريف إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية"، أو أن تعتبر "يوم الاستقلال" الإسرائيلي، ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، أو فيها ما يمس بشعارات الدولة، أو ما يعتبر تحريضًا عنصريًا، أو تحريضًا على العنف والإرهاب، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، بمعنى مقاومة الاحتلال المشروعة.

واستطرد: "يُضاف هذا القانون إلى سجل ضخم من القوانين التي أقرها الكنيست في ولايته الـ 20 الحالية، أو أنها في مسار التشريع، أو مدرجة على جدول الأعمال. وهي غالبية القوانين التي أقرها الكنيست بشكل نهائي، ضمن فئة القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان".

ونوه إلى أن هذه القوانين "تهدف إلى تقييد حرية التعبير، ومنح غطاء للملاحقات السياسية، وأيضا فرض عقوبات جماعية، على أفراد من دون قيامهم بعمل ما. وهذه القوانين التي أقرت تباعًا، بدأنا نلمسها على أرض الواقع، بشكل خاص في السنوات الثلاث الأخيرة".

وبيّن أن هناك (في الدولة العبرية) من سعى في المؤسسة الحاكمة، والدوائر الحزبية والسياسية المرافقة لعملها، إلى سد ما اعتبروه "ثغرات" في القوانين القائمة، سمحت لضحايا هذه السياسات، بأن يفلتوا من عقوبات، وأثمان سياسية، أرادتها المؤسسة، من خلال جهاز النيابة.

ورأى أن هذه السياسة العنصرية والقمعية، "باتت سياسة انتقامية". لافتًا إلى كثرة الملاحقات السياسية ضد ناشطين وقيادات من فلسطينيي 48، مؤخرًا، على خلفية منشورات وخطابات.

ولفت "مدار" النظر إلى أن الكنيست قد واصل سنويًا، تمديد القانون المؤقت لمنع لم شمل العائلات العربية؛ وهو قانون مؤقت (أمر ساعة) يمنع منح إقامة دائمة لأحد الزوجين من عائلة عربية، إن كان من الضفة وغزة أو من دول وأصول عربية.