كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، النقاب عن مقترح تعديل جديد على ما يُعرف بـ "قانون القومية"، لاستثناء الطائفة الدرزية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من التمييز الذي ينطوي عليه القانون.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن حزب "يسرائيل بيتنا" اليميني الذي يتزعمه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بادر إلى طرح هذا التعديل على الـ "كنيست" بالأمس، بتشجيع من النائب الدرزي حمد عمار.
وأثار القانون الذي أقرّه البرلمان الإسرائيلي الـ "كنيست" في تموز/ يوليو الماضي، موجة غضب في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ لكونه "يكرّس يهودية الدولة ويمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير"، فضلا عن اعتباره للعبرية اللغة الرسمية الوحيدة.
ويقترح التعديل إضافة عبارة "ولكل من ربط مصيره بدولة إسرائيل" إلى الصياغة الأصلية للفقرة التي تتحدث عن "إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي".
ووقع أعضاء الـ "كنيست"؛ روبرت إيلاطوف، وعوديد فورير، ويوليا مالينوفسكي، على مشروع القانون الذي كتب في مقدمته "لتوسيع تطبيق تقرير المصير الوطني في دولة إسرائيل، كما هو محدد في القانون الأساسي: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي؛ بحيث تشمل الطائفة الدرزية (تضم 120 ألف نسمة)".
وينّص "قانون القومية" على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، وأن القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل، وأن العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية إلى لغة "ذات وضع خاص".
ويأتي اقتراح التعديل الجديد على خلفية إعلان استقالة ضباط دروز في الجيش الإسرائيلي، بسبب قانون "القومية" الذي يعتبرهم "مواطنون من الدرجة الثانية".
