رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس
أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أن حكومته ستقوم بدراسة التقرير الذي تسلّمته من منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول حال الحريات العامة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وقال الحمد الله خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأربعاء، "سنقوم بدراسة نتائج التقرير والتوصيات دراسة جادة ومسؤولة مع جميع الشركاء والجهات ذات الاختصاص في الحالات الواردة والانتهاكات المزعومة".
وأضاف "دولة فلسطين تلتزم بتعهداتها وواجباتها وتمارس حقوقها، تبذل جهوداً كبيرة للإلتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنظر بإيجابية إلى وجوب التزام أجهزة إنفاذ القانون باحترام حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها".
وذكر أن "دولة فلسطين ملتزمة تماماً بتقديم التقارير الدورية للجان المعاهدات الدولية المتخصصة، وتشهد تسارعاً إيجابياً في تطوير تشريعاتها الوطنية لتتلاءم مع تعهداتها الدولية، على الرغم من جميع الانتهاكات غير القانونية والعراقيل التي تفرضها إسرائيل"، حسب تصريحاته.
وأشار إلى أن حكومته ستقوم بالرّد على التقرير الحقوقي الدولي، وستواصل العمل الجاد من أجل الانسجام مع المعايير التي حددتها الاتفاقيات الدولية وتحقيقها بشكل كامل، لافتا إلى تشكيل لجان تحقيق متخصصة للنظر في أي "تجاوزات للقانون".
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها "إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحركة حماس في قطاع غزة، تواصلان اعتقال وتعذيب المنتقدين والمعارضين الفلسطينيين السلميين".
وأضافت في تقريرها السنوي الذي عرضته في مؤتمر صحفي برام الله، أن ا"لتعذيب المنهجي الذي تمارسه السلطات الفلسطينية قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، ويمكن ملاحقتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحكومات الأخرى، التي تقدم دعمًا للسلطة الفلسطينية وحركة "حماس"، إلى تعليق مساعداتها للأجهزة الأمنية الضالعة في الاعتقال التعسفي والتعذيب، إلى حين ردع المسؤولين ومحاسبتهم.
