غزة (فلسطين) - خدمة قدس برس
طالبت خمسة فصائل من اليسار الفلسطيني، اليوم السبت، المجلس المركزي لمنظمة التحرير بعدم فرض المزيد من العقوبات على قطاع غزة.

جاء ذلك في مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت وسط مدينة غزة، بدعوة من القوى اليسارية الخمس؛ الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب، المبادرة الوطنية، وحزب فدا.

ودعا المشاركون بـ "إنقاذ" منظمة التحرير الفلسطينية ورفع العقوبات عن غزة.

وشددت القوى اليسارية الخمس، على ضرورة تدخل مصر لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني من خلال تسهيل مرورهم عبر معبر رفح البري.

وأكدت، استمرار مسيرات العودة وتقليل الخسائر وتطويرها وتوسيعها، محذرة من تصاعد وتيرة التطبيع مع الاحتلال معتبرة ذلك بأنه "خيانة واضحة وصريحة وتآمر على شعوبنا".

وصرّح عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، جميل مزهر، في كلمة له، بأن "القوى الخمس جاءت لتدق جدران الخزان وتدعو لإنقاذ المنظمة من حالة الترهل بسبب الهيمنة والتفرد".

وشدد مزهر على أن منظمة التحرير هي الإطار الوطني الجامع والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مطالبًا بضرورة توفر إرادة حقيقية ومسؤولة تعمل على إصلاح الوضع الداخلي للمنظمة.

وأكد ضرورة إلغاء العقوبات المفروضة على قطاع غزة فورًا، محذرًا من فرض أية عقوبات أخرى. متابعًا: "من يريد مواجهة المشاريع التصفوية عليه أن يعمل على تعزيز صمود شعبه".

وقال: "نحذر من اتخاذ المجلس المركزي قرارات تعمق الأزمة وتدفع باتجاه فصل غزة عن باقي أجزاء الوطن"، معبرًا عن رفضه "لتوظيف لقمة العيش وقوت أبناء الشعب في الصراع الدائر".

واعتبر القيادي في الشعبية، أن إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة هي الممر الإجباري الآمن للتصدي لكل مخططات التصفية.

وطالب بضرورة عقد الإطار القيادي المؤقت للأمناء العامين "لجنة تفعيل المنظمة" لوضع حد للانقسام وتحقيق الوحدة.

ونوه إلى أهمية عقد مجلس وطني توحيدي جديد وفقًا لاتفاق القاهرة 2011 ومخرجات بيروت 2017، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمّل مسئولياتها في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وإعادة الاعمار والتحضير للانتخابات.

ومن المقرر أن ينعقد المجلس المركزي الفلسطيني، غدًا الأحد، في مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، وعلى أجندته حل المجلس التشريعي الفلسطيني ويبحث فرض عقوبات جديدة بحق قطاع غزة.