عقد" تجمع مؤسسات المجتمع المدني" في محافظة نابلس اجتماعا طارئا للبحث في العديد من القضايا الهامة التي تمر بها الساحة الفلسطينية الداخلية ، سواء ما يتعلق بإصرار الحكومة على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية أو قرب انعقاد المجلس المركزي.
وأكد التجمع ان وجود قانون للضمان الاجتماعي أمر مهم وحيوي لضمان حياة كريمه للعامل وعائلته مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تطبيقه في صيغته الحالية واعتماد لوائح تنفيذيه تفسر مواد القانون في العديد من بنودها وبما لا يخدم مصلحة المستفيدين من الضمان والتناقضات في تفسير مواده , وعدم وضوح اليه استثمار اموال الضمان الاجتماعي الأمر الذي خلق حاله من الارباك بين صفوف المجتمع.
وطالب" تجمع مؤسسات المجتمع المدني" بضرورة تأجيل تطبيقه لحين إجراء بعض التعديلات على القانون بما فيه اختياريه الانضمام للصندوق , كما وان تأجيل تطبيق القانون يضمن فتح حوار مع مختلف الجهات ذات العلاقه بالقانون اخذين بعين الاعتبار الوضع السياسي الذي تمر به قضيتنا وأجواء عدم الثقة والبلبلة التي رافقت الاعلان عن البدء بتطبيقه.
ونوه البيان الى استمرار التنسيق مع شبكة المنظمات الأهلية والنقابات المهنية في سبيل تجميد قانون الضمان الاجتماعي ووضع الاقتراحات المطلوبة للتغيير في مواده لتصب فى صالح العامل والمؤسسات الوطنية على حد سواء.
كما دعا المجتمعون إلى تطبيق جميع القرارات الصادرة عن التجمع وأهمها وقف التنسيق الأمني ووقف العمل باتفاقية أوسلو وما نتج عنها من قرارات , والدعوة إلى انهاء الانقسام والمباشرة الفوريه بعقد الإطار القيادي ل م.ت.ف بما يضمن مشاركة جميع الطوائف السياسية والاتفاق على برنامج سياسي لمواجهة الخطط التصفويه للقضية الفلسطينية بما فيها صفقة القرن .
كما شدد التجمع بالحفاظ على مؤسساتنا الوطنيه والوقوف بجانبها ,بعد ما حصل مع جمعية مركز حواء للثقافه والفنون على ضوء صدور حكما قضائيا نهائيا بإلزامها بالتعويض بدل إصابة احد العاملين فيها سابقا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليه اجتياح نابلس في عام 2004 بالرغم من ان المصاب يتقاضى راتب شهري من مؤسسة رعاية الأسرى والجرحى ,وان صدور هذا الحكم القضائي النهائي يشكل تهديد خطير لاستمرارية مسيرة جمعية مركز حواء كمؤسسه وطنية.
وفي ختام الاجتماع طالب المجتمعون الرئيس بعدم إقرار قانون الإجارة بصيغته الحالية لما يحتويه من بنود غالبا ستؤدي الى خلخلة السلم الاهلي وخاصة في ظل ما يمر به المواطن الفلسطيني من أوضاع معيشية صعبه وضرورة فتح حوار مجتمعي بين مختلف الجهات ذات العلاقه بما يضمن قانون إجارة عادل لكافة أطراف الإجارة.