قررت السلطات المصرية، استدعاء الرئيس الأسبق، حسني مبارك، للإدلاء بشهادته في قضية "اقتحام السجون"، والتي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي.

وبذلك قد يتواجه مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في 25 كانون الثاني/ يناير 2011 بمرسي الذي جاءت به الثورة ذاتها كأول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر.

وأفادت بوابة "أخبار اليوم"، المملوكة للدولة، بأن محكمة جنايات جنوب القاهرة، قررت تأجيل إعادة محاكمة مرسي، و27 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والمحبوسين جميعًا، في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، إبان ثورة 2011.

وأوضح المصدر ذاته أن المحكمة قررت التأجيل لجلسة 7 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل؛ لسماع أقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بمحافظة شمال سيناء (لم تذكر اسمه).

 كما حددت المحكمة، في 2 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لسماع أقوال مبارك، في القضية ذاتها.

وخلال جلسة اليوم الأحد، قال اللواء حبيب العادلي، آخر وزير داخلية في عهد مبارك، في شهادته أمام المحكمة، إن اقتحام السجون تم بمساعدة عناصر أجنبية.

ولم يعلق مبارك أو أسرته على قرار المحكمة باستدعائه.

ويعد قرار المحكمة باستدعاء مبارك، للشهادة في القضية، الأول من نوعه، منذ الإطاحة به في 11 شباط/فبراير 2011.

وأطاحت ثورة شعبية في 25 كانون الثاني/ يناير 2011، بمبارك؛ حيث أجبرته على التنحي في 11 شباط/ فبراير من ذات العام.

وعقب الثورة، وُجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها "الاشتراك بقتل متظاهرين، والفساد"، وتم تبرئته منها.

وأمضى مبارك جزءا قليلا من فترة محاكمته في سجن طرة، جنوبي العاصمة، فيما مكث غالبية الفترة الماضية بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة لوضعه الصحي.

فيما يعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما؛ الأولى الإعدام في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، التي بدأت جلساتها في 26 شباط/ فبراير 2017.

والثانية هي "التخابر مع حماس" الصادر فيها حكم بالسجن 25 عاما، وبدأت جلساتها في 6 آب/ أغسطس 2017، ومؤجلة إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما سبق أن صدر حكم نهائي بحق مرسي بالسجن 25 عاما في قضية "التخابر مع قطر" في أيلول/ سبتمبر 2017، بخلاف حكم نهائي بالسجن 20 عاما في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي.

بجانب قضية "إهانة القضاء" التي قضت المحكمة فيها، في وقت سابق من الشهر الجاري، بالحبس 3 سنوات، بخلاف حكم نهائي بإدراجه على "قوائم الإرهاب" لمدة 3 سنوات.