رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس
شارك آلاف المواطنين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، في وقفة احتجاجية وسط مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، لمطالبة الحكومة بالتراجع عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغة إجبارية.

وردّد المشاركون خلال الفعالية، هتافات رافضة لقانون الضمان الاجتماعي، ومطالبة برحيل رئيس الحكومة رامي الحمد الله، وإقالة وزير العمل مأمون أبو شهلا بسبب إصرارهم على تنفيذ القانون بصيغة إجبارية، اعتبارا من بداية شهر تشرين ثاني/ نوفمبر القادم.

وأعلن القائمون على الحراك الاحتجاجي، أن الاعتصام سيستمر حتى مساء اليوم، وسط دعوات لإضراب شامل في القطاع الخاص ابتداءً من الأول من تشرين ثاني حتى تتراجع الحكومة عن القانون.

وكانت نقابة المحامين، قد أكدت في بيان لها أمس الأحد، أنها ستعلّق العمل أمام المحاكم والنيابات والمؤسسات اليوم، للمشاركة في مسيرة ضد قانون الضمان الاجتماعي، وذلك لإرساء قواعد قانون ضمان اجتماعي يحقق الحماية الاجتماعية للعمال في فلسطين.

وتشهد الضفة الغربية حراكًا واسعًا ضد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، ورفضًا لإصرار الحكومة على تطبيقه مطلع الشهر القادم.