كفر قاسم (فلسطين) - خدمة قدس برس
أحيا الآلاف من فلسطينيي الداخل (وسط فلسطين المحتلة عام 48)، اليوم الاثنين، ذكرى مجزرة "كفر قاسم" التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 1956، وأسفرت عن استشهاد 49 فلسطينيًا، بإضراب عام وشامل بالمدينة ومسيرة حاشدة ومهرجان خطابي.

ورغم مرور 62 عاما، على مجزرة كفر قاسم فإن البلدة، وكذلك مدن وقرى الداخل الفلسطيني عامة، ما زالت تشهد سنويًا بالتزامن مع ذكرى المجزرة فعاليات واسعة إحياءً لها.

وبدأت فعاليات إحياء المجزرة، من ساحة مسجد "أبو بكر" في المدينة، ولغاية مكان النصب التذكاري الذي أقيم في مكان حدوثها والمسمى "الفلماية".

ورفع المشاركون في المسيرة الشعارات المنددة بسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وجرائمها، وهتف المشاركون بعبارات التمجيد لشهداء الشعب الفلسطيني الأبرار.

وأكدوا على مطلبهم بأن تعترف الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جنودها المجزرة وتقديم اعتذار رسمي للمواطنين الفلسطينيين في الداخل وأهالي الشهداء.

ودعا رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، في كلمته ، إلى فتح تحقيق جديد في ملابسات وخفايا مجزرة كفر قاسم، لتتحمل المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة كامل المسؤولية عن المجزرة، التي تم التخطيط لها مسبقا.

وقال إن "قانون القومية الذي أقرته برلمان الاحتلال الإسرائيلي الـ "كنيست"، قبل ثلاثة أشهر، هو تجسيد لأهداف مجزرة كفر قاسم: قتل الإنسان، وتغييب شعبنا عن وطنه".

وأشار إلى أن جريمة الاحتلال الأخيرة في قطاع غزة، التي ارتقى فيها ثلاثة أطفال شهداء بغارة لجيش الاحتلال. وقال، إن هؤلاء الأطفال أكاليل غار على هامات شعبنا. ووصمة عار على جبين الاحتلال، الذي يواصل جرائمه ضد شعبنا.

أحداث المجزرة

في الـ 29 من تشرين أول/ أكتوبر عام 1956، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة مروعة بدم بارد في قرية كفر قاسم المحتلة عام 1948، فتقتل 49 مواطناً فلسطينياً فيها بحجة أنهم خرقوا حظراً للتجول.

وزّع الاحتلال في حينه، قواته على القرى الفلسطينية في المثلث (من بينها كفر قاسم، كفر برا، الطيرة، جلجوليا، الطيبة، وقلنسوة)، وكان يقودها آنذاك الرائد شموئيل ملينكي الذي يتلقى الأوامر مباشرة من قائد كتيبة الجيش الموجودة على الحدود، وهو المقدم يسخار شدمي.

وتوجهت مجموعة من الجنود إلى بلدة كفر قاسم وقُسمت إلى أربع فرق؛ بحيث بقيت إحداها عند المدخل الغربي للبلدة، وأبلغ قائدُها الضابطُ يهودا زشنسكي "مختارَ" البلدة في ذلك الوقت وديع أحمد صرصور بقرار منع التجول وطلب منه إبلاغ السكان بالتزامه.

أخبر صرصور الضابط زشنسكي بأن هناك 400 شخص يعملون خارج القرية ولم يعودوا بعد، فأعطاه وعدًا بأن هؤلاء سيمرون بسلام لدى عودتهم ولن يتعرض لهم أحد بسوء.

لكن مساء ذلك اليوم شكّل مرحلة مفصلية في تاريخ كفر قاسم والشعب الفلسطيني عامة، ففي تمام الخامسة مساء دوّى صوت رصاص كثيف داخل البلدة فصمّ آذان معظم سكانها، إثر إطلاق الجنود النار على مجموعة من الأهالي كانوا عائدين من حقول زراعتهم في المساء إلى بلدتهم، فقتلوا منهم 49 شخصًا وأصابوا العشرات بجروح بالغة، بذريعة خرق منع تجول لم يعلموا بإعلانه المفاجئ.

كان من بين شهداء مجزرة كفر قاسم مسنون و23 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 8- 17 عامًا، و13 امرأة، ولم يكن عدد سكان كفر قاسم آنذاك يتجاوز 2000 نسمة. وقد ارتقى عند المدخل الغربي للبلدة وحده 43 قتيلًا.

ارتبطت المجزرة بأسماء عدد من العسكريين الإسرائيليين أمثال الضابط يسخار شدمي الذي استدعى شموئيل ملينكي وأبلغه بقرار تكليفه مهمة حراسة الحدود وفرض منع التجول في قرى من بينها كفر قاسم، ثم أعطى التعليمات بارتكاب المجزرة.

إخفاء الجريمة

حاولت الحكومة الإسرائيلية برئاسة ديفيد بن غوريون، إخفاء حقيقة مذبحة كفر قاسم، إذ نـُشر أول خبر عنها في الصحف بعد أسبوع من وقوعها؛ 6 نوفمبر/ تشرين ثاني، أما تفاصيلها فمنعت الحكومة وصولها إلى الرأي العام إلى يوم 17 ديسمبر/ كانون أول 1956.

لكن النائبيْن في الكنيست الإسرائيلي "البرلمان"، توفيق طوبي وماير فلنر، تمكنا من كشف ملابسات الحادث بعد تسللهما إلى البلدة لاستقصاء الحقائق بشكل مباشر من الشهود والمصابين، وإعداد وثائق ليتم طرحها داخل الكنيست، وإرسال وثائق خاصة بالواقعة إلى وسائل الإعلام والسفارات الأجنبية وكافة أعضاء برلمان الاحتلال.

واضطرت جهودُهما الحكومة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والبدء في إجراء تحقيق أسفر عن محاكمة من اعتبرتهم تل أبيب مسؤولين مباشرين عن المجزرة، فأجريت محاكمة صورية لهم حُكم فيها على الضابط شموئيل ملينكي بالسجن 17 عامًا، وعلى جبرائيل دهان وشالوم عوفر بالسجن 15 عامًا، وعلى الجنود الآخرين بالسجن لمدة ثماني سنوات.

أما قائد حرس الحدود المقدم شدمي، الذي أعطى الأوامر بالقتل، فقد تمت تبرئته من ارتكاب الجريمة وغُرّم بدفع قرش واحد، وقد قال؛ في حديث لصحيفة هآرتس العبرية، إنه نفذ "أوامر عليا" حين أمر جنوده بقتل المدنيين قائلًا: "احصدوهم".

ثم غُيّرت الأحكام الصادرة بحق مرتكبي الجريمة، حيث خُففت بعد الاستئناف لتصبح 14 عامًا بحق ملينكي، وعشرة أعوام لدهان، وتسعة أعوام لعوفر. ثم خُفضت مرة أخرى باتجاه إلغائها نهائيًا، إذ تدخل رئيس الدولة وخفض الأحكام إلى خمسة أعوام لكل من ملينكي وعوفر ودهان. وأطلِق سراح آخرهم مطلع عام 1960.

ويقول باحثون في التاريخ الفلسطيني إن مجزرة كفر قاسم نفذت ضمن خطة تهدف إلى ترحيل فلسطينيي منطقة "المثلث الحدودي" (بين فلسطين 1948 والضفة الغربية التي كانت آنذاك جزءًا من الأردن) التي تقع فيها بلدة كفر قاسم، بواسطة ترهيب سكانها على غرار مذبحة دير ياسين ومجازر أخرى.