الناصرة (فلسطين) - خدمة قدس برس
رجّح وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، تقديم موعد الانتخابات الإسرائيلية العامة؛ لتجري مطلع عام 2019 المقبل، عوضا عن نهايته.
ونقلت الإذاعة العبرية العامة (رسمية)، اليوم الأربعاء، عن الوزير الإسرائيلي، قوله "أرجح أنه فور انتهاء الانتخابات البلدية سيتم الإعلان عن انتخابات عامة بين شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس المقبلين".
وأضاف "هناك عقبات كثير تواجه الحكومة دون أن تتمكن من تجاوزها؛ فمرة هناك مشكلة التحول للديانة اليهودية ومرة أخرى هناك قضية التجنيد وهناك عقبات أخرى في الطريق"، كما قال.
ورأى كحلون الذي انشق عن حزب "الليكود" الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد خلافات مع قيادات الحزب، أن الحكومة الإسرائيلية "ليست متجانسة"، مشيرا إلى وجود صراعات عديدة في صفوفها.
وذكر وزير المالية الإسرائيلية، أنه "لو بقي عضوا في حزب الليكود لكان واجه معارضة للخطوات التي يعمل عليها، بسبب مجموعات القوة والصراعات بسبب الانتخابات التمهيدية"، حسب قوله.
وفي السياق ذاته، استبعد كحلون الذي يرأس حزب "كولانو" إمكانية الشراكة مع تحالف "المعسكر الصهيوني" في انتخابات "الكنيست" المقبلة؛ ذلك أن الأخير "ذهب يسارا أكثر من اللازم"، وفق تقديره.
وجرت أمس، انتخابات السلطات المحلية والمجالس الإقليمية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وستجري انتخابات إعادة في عدد من هذه المجالس التي لم تحسم فيها النتائج بعد أسبوعين.
وتسود خلافات بين أحزاب الائتلاف الحاكم في تل أبيب، وخاصة بين وزير الجيش ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان من جهة، وبين الأحزاب اليهودية المتدينة "الحريديم" من جهة أخرى، على خلفية قانون التجنيد الذي ينص على فرض الخدمة العسكرية على طلبة المدارس الدينية، الأمر الذي ترفضه هذه الأحزاب وتهدد بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال تمت المصادقة على القانون في الكنيست "البرلمان".
