الناصرة (فلسطين) - خدمة قدس برس
تتّجه الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار خطة لتعزيز جهاز "الإدارة المدنية" التابع للجيش، بزيادة كوادره العاملة في الضفة الغربية المحتلة بمقدار الضعف، وفق ما أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن اللجنة الفرعية في "الكنيست" لشؤون "يهودا والسامرة" (المسمى العبري للضفة الغربية)، أجرت نقاشا برئاسة النائب موطي يوغيف من حزب "البيت اليهودي" اليميني، حول مضاعفة الكوادر البشرية العاملة في جهاز "الإدارة المدنية" الذي يتولى المسؤولية عن إدارة العديد من جوانب حياة المستوطنين اليهود والمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق قولها.

وذكرت أن عدد موظفي "الإدارة المدنية" انخفض بشكل متعاقب منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993، في حين طرأت زيادة كبيرة على عدد سكان الضفة الغربية؛ من مواطنين فلسطينيين ومستوطنين يهود، ما أدى إلى فشل الجهاز في تحمّل أعباء مهامهالإدارية، حسب الصحيفة.

وأشارت إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قرّر مؤخرا وضع خطة لزيادة القوى العاملة في "دائرة أراضي إسرائيل"، كما تمت صياغة خطة يتم بموجبها إضافة 280 موظفًا إلى كوادر "الإدارة المدنية" خلال الأعوام القادمة.

وجهاز "الإدارة المدنيّة" هو هيئة حكم تم تأسيسها عام 1981 تحت إشراف الجيش الإسرائيلي، وهي الجهة المسؤولة عن تطبيق السياسة المدنيّة والأمنيّة، والتي تعتبَر بمثابة الذراع التنفيذي لقيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية.

وتملك "الإدارة المدنية" صلاحيات واسعة؛ أبرزها هدم المنشآت والبنى التحتية الفلسطينية وتشجيع الاستيطان وإصدار تصاريح العبور والعمل في الداخل المحتل والقدس.

ويتبع الجهاز هيئة أكبر تعرف بمكتب "تنسيق الحكومة في المناطق الفلسطينية"، وهي وحدة تتبع وزارة الجيش الإسرائيلية.