الناصرة (فلسطين) - خدمة قدس برس
قالت وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيليت شاكيد، إن تل أبيب قد وافقت على طلب قطر العاجل بإدخال الأموال لقطاع غزة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، عن شاكيد، مساء اليوم الخميس، قولها: "إسرائيل وافقت على طلب دولة قطر بإدخال الأموال لقطاع غزة".

وأشارت الوزيرة في حكومة نتنياهو، إلى أن تل أبيب "لم تُعارض الطلب القطري الخاص بنقل الموارد والأموال الخاصة بقطاع غزة، بداعي أنه لا توجد حاجة لتصعيب الأمور في غزة".

وأوضحت أن الموافقة الإسرائيلية تتضمن دخول شاحنات الوقود الممولة من قطر، بهدف تحسين أوضاع التيار الكهربائي في قطاع غزة.

وكان مصدر سياسي إسرائيلي، قد صرّح اليوم الخميس، بأنه من المبكر السماح بتحويل المنحة القطرية إلى حركة "حماس" في قطاع غزة لصرف رواتب موظفيها.

ونقلت المراسلة السياسية لقناة "ريشت كان" العبرية عن المصدر الذي يشارك في القضية، أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق حتى اللحظة لنقل تلك الأموال، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات للتوافق داخليًا على آلية بهذا الشأن.

وأثير الجدل منذ أمس بشأن موافقة إسرائيل على تحويل المنحة القطرية في ظل التقارير من بعض وسائل الإعلام الفلسطينية المحلية وكذلك العربية حول موافقة إسرائيل.

وشككت مصادر إسرائيلية مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتلك الأنباء وقالت أن القضية لا زالت طور البحث.

ويرفض كل من وزير الجيش أفيغدور ليبرمان ووزير التعليم نفتالي بينيت تحويل الأموال ليد حماس بشكل مباشر أو غير مباشر، في حين أن بعض الوزراء الآخرين يؤيدون نقلها بشكل غير مباشر عبر الأمم المتحدة.

ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء كبيرة حيث يصل التيار 6 ساعات لكل منزل يوميًا؛ وفق ما يعرف بنظام (6 ساعات وصل و12 ساعة قطع)، بعد تقليص سلطت الاحتلال ربع طاقة الخطوط لمغذية لقطاع غزة بطلب من السلطة الفلسطينية في رام الله.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة، حصارًا مشددًا منذ عام 2006، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.

وأثّر الحصار المفروض على قطاع غزة، على الوضع الصحي للقطاع مما أدى إلى تراجع المنظومة الصحية في ظل نقص الدواء، ودخول أزمة الكهرباء والوقود على القطاع الصحي بصورة خطيرة.