نفت الحكومة يوم السبت تأجيل موعد بدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل.

وشهدت محافظات الضفة الغربية المحتلّة أخيرًا تظاهرات عمّالية ونقابية وأهلية حاشدة طالبت الحكومة بإلغاء القانون أو تعديله وتأجيل بدء العمل فيه.

ونقلت وكالة "وفا" الرسمية عن المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود قوله إن "ما يتمّ تناقله من أنباء حول قيام الحكومة بتأجيل المواعيد المقررة (للبدء بتنفيذ القانون) غير صحيح".

وأشار المحمود إلى أن الحكومة ملتزمة بموقف الرئيس محمود عباس وتعليماته على هذا الصعيد وعلى كافة الصُعد، وفقًا للوكالة.

ودعت شبكة المنظمات الأهلية الأحد الماضي، إلى التوصل لصيغة مناسبة توافقية لقانون الضمان الاجتماعي الذي بدأ تطبيقه –وفقًا لقرار الحكومة- مطلع نوفمبر الجاري.