أصداء-هديل أبوشهاب- تواجه الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتي تعمل في مجالات الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية في فلسطين، معضلات ومشاكل جمة، في ظل تذبذب التمويل والقيود المفروضة عليه، مما جعل تلك المؤسسات على المحك في البقاء والصمود.

وفي ظل وجود زهاء 2775 جمعية بعضها يعمل بشكل جيد ولم يتأثر بتذبذب التمويل فان الكثير منها يواجه مشاكل  في الحصول على التمويل وتقديم خدماتها للجمهور، وفقا لما تطرحه من أهداف وتطلعات.

وقال مدير جمعية الغد الخيرية مصطفى أبو صفية،  بأن هناك العديد من العقبات والصعوبات التي تواجهها الجمعيات الخيرية في موضوع مصادر التمويل، فمثلا أصبحت العديد من الجمعيات والمؤسسات الكبيرة تأخذ التمويل لصالحها بحيث أصبح هناك قلة في الأنشطة التنموية والخيرية، إضافة إلى الواسطة والتي لعبت دورا كبيرا في تشكيل الجمعيات.

وأكد أبو صفية، انه من المعيقات أيضا عدم وجود كوادر إدارية مميزة لكتابة التقارير، مضيفا بأن هناك تراجع كبير في التمويل في محافظة نابلس، ويرجع السبب في ذلك إلى كثرة الجمعيات الخيرية بحيث أصبح هناك عدد كبير من الجمعيات، والتميز لمنطقة أو مؤسسة معينة، كما أن التمويل للجمعية يكون عن طريق جهات معينة مثل الاتحاد الأوروبي.

 وصرح ابو صفية، بان هناك تعاون مشترك بين الجمعية ووزارة الداخلية التي تقوم بمراقبة التمويل داخل المؤسسة، ولا يوجد أية إشكالية فهي تتابع بشكل كبير ودقيق عمل المؤسسة.

وأضاف بأن هناك تطابق بين أهداف الجمعية وأهداف مصادر التمويل، فهي تعمل على أكثر من برنامج ولا يوجد أية إشكالية بهذا الخصوص.

 من جهته، قال مدير عام وزارة الداخلية في  نابلس أحمد ذوقان بأن هناك عددا كبيرا من الجمعيات التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة، ولكن أيضا هناك عدد كبير من الجمعيات لم يكن لديها المقدرة على التعامل مع الواقع والاستمرارية، نتيجة عدم توافر ميزانيات وعدم قدرة الجمعيات على تيسير الأمور بشكل يومي مما أدى إلى إغلاقها، إضافة إلى وجود خلل في مصادر التمويل.

وأوضح أن "هناك ما يقارب 90 جمعية تم إغلاقها في مدينة نابلس بسبب عدم وجود أنشطة لديها، إضافة إلى وجود خلل في النظام الداخلي للجمعية، وعدم وجود تقارير مالية إدارية، وعدم توفر ميزانية كافية للجمعية  للقيام بنشاطاتهم واستمراريتها".

وفي السياق نفسه نوه ذوقان إلى أهم العقبات التي تواجهها وزارة الداخلية في التعامل مع الجمعيات، والتي من أهمها محاولة بعض الجمعيات إخفاء بعض الأمور المتعلقة بالأموال وبعض المصادر والممتلكات الموجودة لديها، إضافة إلى ذلك نقص في الطواقم المختصة بشكل كبير وهذا يقع على جهة الاختصاص لدى الشؤون الاجتماعية التي تراقب الجمعيات الخيرية، مثل وزارة الثقافة التي تراقب وتشرف على الجمعيات الخيرية ، وزارة الصحة التي تشرف على الشؤون الصحية وغيرها.

كما أن هناك العديد من الجمعيات في محافظة نابلس فاعلة، وتقوم بدوها بشكل جيد وتقدم مساعدات كثيرة للمجتمع الفلسطيني.

التعارض بين الممول والجمعية

 وترى سناء شبيطة رئيسة جمعية الأمهات الخيرية في مدينة نابلس، بأن المشكلة الأساسية التي يعانون منها هي عدم مطابقة أهداف مصادر التمويل مع أهداف الجمعية، فالجمعية تعمل ضمن أهداف معينة ورؤية وخطط إستراتيجية معينة، فلا نقبل أي تمويل من أية جهة لا تطابق مع أهداف الجمعية مثل التمويل الأمريكي وغيرها، "إضافة إلى إننا نحن كجمعية ندمج الجانب الوطني مع الجانب الاجتماعي، وهذا الاندماج يلاقي صعوبة في التمويل، وذلك لعدم قدرة فصل المرأة الفلسطينية في جانبها الاجتماعي عن الوطني".

أما الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق المواطنين سمير أبو شمس، فيقول إن هناك العديد  من المشاكل التي تواجها الجمعيات في التمويل منها عزوف المجتمع عن العمل التطوعي ودعم الجمعيات بسبب اعتمادها كليا على التمويل الخارجي، إضافة إلى بناء ثقافة الاعتماد على الخارج في الدعم وامتناع الأعضاء والداعمين المحليين من مواصلة دعم الجمعيات، مضيفا أن ضعف الرقابة وغياب الشفافية زاد من هدر المال في القضايا الشكلية والمظاهر غير المهمة.

ويؤكد أبو شمس أن السبب في تراجع تقديم التمويل يعود إلى أزمة بين المؤسسات الخارجية الداعمة وبين إدارة الجمعيات، والى القيود التي فرضتها الجمعيات الداعمة بشكل صريح كما تفعل الجمعيات الخارجية الأمريكية، أو بشكل غير صريح كما تفعل الجهات الأوروبية.

غياب النزاهة

ويلعب غياب النزاهة والشفافية وتدوير الإدارات أدى إلى نشوء سلوك وممارسات فردية غير مرغوب فيها لدى الجهات الخارجية، والتي بدورها تمتنع عن تقديم الدعم للمؤسسات التي لا تنتهج الديمقراطية ونموذج الحكم الصالح، والصراعات التنظيمية والتي اثر بدوره على تشوه صورة العمل التطوعي وتحوله إلى عمل فئوي تنظيمي ضيق.

وحول موثوقية مصادر التمويل قال ابو شمس: "إن جهات التمويل اليوم أصبحت موجهة ومستهدفة، فمنها من يضع شروط بعدم المشاركة إلا بنشاطات محددة ومنها من يحدد نشاطات معينة، وغالبا ما تكون المصادر مستهدفة وموجها ضمن أهداف".

وأشار أبو شمس إلى أن سياسة التمويل العليا لها دور كبير في جعل المجتمع لاهث وراء التمويل، ومستعد للعمل مع أي جهة كانت وحتى الإسرائيلية ليسهل في النهاية تقبل الشعبين لبعضهم البعض، فالدعم الأكبر للبرامج المشتركة والدعم أيضا للقضايا الاجتماعية على حساب القضايا الوطنية، وهناك دعم للقضايا الاجتماعية على حساب القضايا الوطنية.

وتبقى قضية التمويل إحدى مفاصل نجاح المؤسسات والجمعيات الأهلية، وامتحان لإداراتها في الصمود، وتحقيق أهدافها المرسومة دون الارتباط بأجندة الممول وتطلعاته.