الناصرة/ رام الله (فلسطين)
صادقت لجنة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، على بناء 640 وحدة سكنية جديدة في الحي الاستيطاني "رمات شلومو" خلف الخط الأخضر (خط وهمي يفصل بين الأراضي المحتلة عام 48 وتلك التي احتلت عام 1967)، في منطقة تقع بين بيت حنينا وشعفاط شمالي القدس المحتلة.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية عبر موقعها الإلكتروني اليوم، إن "اللجنة اللوائية" (تتبع بلدية الاحتلال في القدس) رفضت الاعتراضات على الخطة التي قدمتها جمعية "عير عميم"، الحقوقية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن بعض الوحدات الاستيطانية المطروحة للبناء تقع على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وذكرت جمعية "عير عميم"، أن غالبية الأراضي الخاصة تمت مصادرتها من قبل بلدية الاحتلال في القدس بهدف شق الطرقات وإقامة مساحات عامة.

وادعت "اللجنة اللوائية"، بأن المساحات التي أعدت لشق الطرق وإقامة مساحات عامة تتناسب مع الضرورات التخطيطية.

ورفضت، الاعتراضات بادعاء أن الأرض تتبع لإسرائيليين وفلسطينيين بشكل مشترك، وأنه في مرحلة تنفيذ الخطة سيتم اتخاذ إجراءات لفك "الشراكة" من خلال التوجه إلى المحكمة، وإجبار الفلسطينيين أصحاب الأراضي على بيع أراضيهم.

من جانبها، صرّحت وزارة الخارجية الفلسطينية بأن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة يؤدي إلى تدمير أية فرصة للوصول إلى حلول سياسية للصراع تكون فيها "القدس الشرقية" عاصمة دولة فلسطين.

وأفادت في بيان لها اليوم الأربعاء، بأن "الإدارة الأمريكية الحالية وانحيازها المطلق للاحتلال والاستيطان، تتحمل المسؤولية عن توفير الغطاء والمناخات لتنفيذ هذه المخططات الاستعمارية التوسعية".

وحملت، حكومة نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن نتائج وتداعيات تلك المخططات.

وأضافت، أن "تهاون" المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، على وجه الخصوص، وتقاعسه عن تحمل مسؤولياته تجاه القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان، يشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على التمادي في ابتلاع الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، وبالتالي إجهاض أية جهود دولية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، قد أعلنت في أعقاب فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب، عن نيتها الإفراج عن عشرات المخططات الاستيطانية التي كانت حبيسة الأدراج والتي امتنعت البلدية والحكومة الإسرائيلية عن تنفيذها، حتى لا يثير ذلك غضب الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما.

واعتمد مجلس الأمن الدولي في كانون أول/ديسمبر 2016، مشروعا رافضا للاستيطان، بموافقة 14 دولة وامتناع واشنطن عن التصويت.