أصدرت المحكمة المركزية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، قرارًا يقضي بأن "كل يهودي في أي مكان في العالم يدعي أنه تضرر بسبب يهوديته، بإمكانه أن يقدم دعوى أضرار في المحكمة الإسرائيلية، بدون أي علاقة بالمواطنة".

واعتمد قاضي محكمة الاحتلال، موشي دروري على "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، وخاصة البند الذي ينص على أن "الدولة تعكف على ضمان سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها الذين يقعون في ضائقة أو في الأسر بسبب يهوديتهم أو مواطنتهم".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الصادرة اليوم الخميس، إن هذه الدعوى تتصل بتلك التي رفعت ضد منظمة التحرير الفلسطينية بواقعة اختطاف السفينة الإيطالية "أكيلي لاورو" عام 1985.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن هذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها القاضي دروري "قانون القومية"، حيث سبق وأن أصدر قرارًا، في أيلول/ سبتمبر الماضي، يلزم حركة "حماس" بدفع تعويضات لجريح أصيب في عملية.

وكانت الدعوى الأخيرة، قد قدمت عام 2000، وتتضمن دفع تعويضات بقيمة 20 مليون شيكل (6 ملايين دولار)، باسم يهوديتين أميركيتين كانتا على متن السفينة "أكيلي لاورو" لدى اختطافها. ورغم أنهما توفيتا إلا أن الدعوى ظلت قائمة باسم الورثة.

يذكر أن اختطاف السفينة كان قد حصل عام 1985 أمام سواحل بورسعيد، ونفذ من قبل أربعة فلسطينيين من جبهة التحرير الفلسطينية، التي أسسها أبو العباس، بهدف المطالبة بالإفراج عن 50 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد أن قتل أحد الرهائن على متن السفينة، وهو يهودي أميركي، عادت السفينة إلى مصر، وبعد يومين من المفاوضات وافق الفلسطينيون الأربعة على الإفراج عنها، وغادروا مصر متوجهين إلى تونس بطائرة ركاب مصرية.

ورفض القاضي الادعاءات بأن الحادثة لا تتصل بإسرائيل أو حدودها، كما أن مقدمات الدعوى هن مواطنات أميركيات. وقال إن المحكمة المركزية في القدس هي الهيئة المناسبة.

ويُشار إلى أن قرار المركزية يعني أنه بإمكان أي يهودي في العالم يدعي أنه تضرر بسبب يهوديته، أن يقدم دعوى أضرار في المحاكم الإسرائيلية، حتى لو لم يكن مواطنًا.

وأشارت "يديعوت" إلى أنه وفق ذلك، فإنه بإمكان عائلات قتلى العملية التي وقعت في كنيس يهودي بمدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأمريكية المطالبة بتعويض في المحاكم الإسرائيلية رغم أنهم ليسوا إسرائيليين.

وكان برلمان الاحتلال صادق في تموز / يونيو الماضي على قانون القومية العنصري الذي ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية.