كتبت: سارا دويك
أعلنت نقابات ولجان العمل الفلسطينية، رفضها للجدول الزمني الذي أقره مجلس الوزراء الفلسطيني، يوم الثلاثاء، وأكدت على استمرار موقفها تجاه قانون الضمان الاجتماعي.
وذكرت النقابات خلال بيان صحفي، أن أحد أهم أسباب رفضها للقانون، هو تجاهل الحكومة لمطالب ونداءات العمال المتعلقة بتعديلات جديدة ومقبولة على القانون.
بينما ذكر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، خلال اجتماع الوزارة الأخير، أن اللجنة المُشّكلة للحوار بشأن القانون، ستجتمع مع جميع شرائح المجتمع ذات العلاقة، للخروج بأفضل نسخة من قانون الضمان.
ومن ناحيته قال عميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية مؤيد حطاب، خلال مقابلة له مع موقع أصداء الإخباري، أن على المعترضين أن يشعروا بالراحة، بعد استعداد الحكومة لإجراء تعديلات جديدة.
ويرى حطاب أن قانون الضمان الاجتماعي واجب وطني، وجد ليحمي الأسر والعاطلين عن العمل، وأكد أنه يوفر حماية ومميزات للمواطن أشمل وأفضل من قانون العمل.
وبعد الجدل الكبير في الشارع الفلسطيني، بّين حطاب أن المشكلة هي عدم ثقة المواطنين بالحكومة، وأن عملية الترويج للقانون وشرحه للمواطنين لم تكن صحيحة، ولهذا السبب شكل الناس آراء سلبية عن القانون، دون أن يدركوا أهميته وفوائده العائدة عليهم.
في حين اعتبر الاقتصادي نائل موسى، خلال حديث له مع موقع أصداء الإخباري، الضمان الاجتماعي سيف ذو حدين، وذلك يعتمد على مجال الاستثمار الذي يسلكه.
فإذا تم استثمار نقوده خارج الوطن أو في البنوك، سيعود ذلك بأثر سلبي على المجتمع، بخلاف إذا تم استثمارها باتجاهات صحيحة وفعالة في المجتمع.
وبعد انسحاب ممثل النقابات المهنية وممثل جمعية رجال الأعمال في مؤسسة الضمان الاجتماعي أسامة عمرو، خلال مؤتمر صحفي يوم السبت، أكد عمرو خلال مقابلة له مع العربي الجديد أن الشركات غير جاهزة لتطبيق هذا القانون، ومعظم العاملين رافضين له، وهي لن تستطيع إجبارهم على تطبيقه.
وقال الخبير الاقتصادي يوسف عبد الحق، لموقع أصداء الإخباري، أن من حق المواطنين أن يشعروا بالقلق تجاه هذا القانون، الذي لا يضمنهم أو يحمي أموالهم، في حال حدوث عجز أو فساد في الحكومة.
واعتبر عبد الحق سياسة الحكومة الفلسطينية غير رشيدة، وبالأخص بعد الثغرات الكثيرة في هذا القانون.
وخلال منشور عن حسابه الفيسبوك، قال المحامي أنس المشني أن قانون الضمان الاجتماعي خطيئة ترتكب، لكونه لم يصدر عن سلطة تشريعية صاحبة ولاية واختصاص، بل صدر عن الرئيس الفلسطيني في غير حالات الضرورة القصوى.
وأشار المنشي إلى أن الثغرات والمخاوف التي تصاحب تطبيق القانون تعيدنا إلى المربع الأول، والمطالبة بالكف عن استعمال هذه الصلاحية بشكل مفرط، ودون حاجة ضرورية لتشريعها.
وقد خلق دخول قانون الضمان الاجتماعي حيز النفاذ مشكلة كبيرة، سببها الأول هو عدم تحديد القانون الجديد آلية الاحتساب، بالإضافة إلى صدور قرار غير قانوني عن وزير العمل، أجبر خلاله أرباب العمل على دفع أجرة شهر عن كل سنة قبل البدء بتطبيق القانون، بغض النظر عن المدة التي أمضاها العامل.
ومن الجدير ذكره أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قانون الضمان الاجتماعي الذي حمل رقم "٦"، في عام ٢٠١٦.
وكان من المقرر البدء بتنفيذه في ١/١١/٢٠١٨، وقد أثار القانون جدلاً واسعاً في الشارع الفلسطيني، بين المؤيد للقانون، وبين المعارض، وبين من يرى أنه بحاجة لتعديلات أكثر ملائمة للظروف الفلسطينية.
