أنقرة - خدمة قدس برس
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن السعودية أرسلت النائب العام سعود المعجب إلى إسطنبول لوضع العراقيل في مسار التحقيق بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة أنقرة، اليوم السبت: "أعطينا التسجيلات الصوتية (الخاصة بقضية الاغتيال) للسعودية والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، ولا داعي للمماطلة".

وأشار إلى أنه "لا توجد بأيدينا أي وثيقة أو دليل بهذا الخصوص، لكن الأشخاص الموقوفين لدى السعودية الـ 18 الذين قدموا إلى إسطنبول، ولا سيما الفريق المكون من 15 شخصا، يعرفون بالتأكيد من هو القاتل أو القتلة ومصير الجثة".

ولفت إلى أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، سبق وأن صرّح بأن الجثمان سُلّم إلى متعاون محلي، واستدرك: "لكنهم ينكرون ذلك الآن".

وشدد أن "القتَلة هم بالتأكيد بين الأشخاص الـ 15 أو الـ 18، وليس هناك داعٍ للبحث عنهم في أي مكان آخر".

ولفت إلى أن الحكومة السعودية قادرة على الكشف عن القاتل ومصير الجثة من خلال دفع هؤلاء الموقوفين على الاعتراف.

وحول زيارة النائب العام السعودي سعود المعجب، إلى إسطنبول أواخر تشرين أول/أكتوبر الماضي، ولقائه بنظيره التركي، قال أردوغان، إن النائب السعودي إنما "جاء لوضع العراقيل".

وشدد أردوغان على ضرورة الكشف عن هوية "المتعاون المحلي" الذي قيل إنه استلم الجثة.

وتابع: "لقد أوضحت هذه الأمور بنفسي لمبعوثهم الخاص الذي أرسلوه لنا، كما أن مبعوثي الخاص الذي زار السعودية شرح لهم ذلك بكل وضوح".

ولفت إلى أنه "مقابل حسن نوايا تركيا، يتعين على السعودية أن تعلم بأن القاتل بين الموقوفين الـ 18، وأن تتحلى بالعدل لدرء هذه الشبهة، وإلا فإنها لن تتخلص منها".

وأقرّت الرياض، في 20 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بمقتل خاشقجي داخل مقر قنصليتها في إسطنبول، إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

ولم توضح مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به.

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الرياض عن جثة الصحفي السعودي، قوبلت روايتها بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات دولية، وتناقضت مع رويات أخرى غير رسمية.

واختلفت الروايات السعودية من الإنكار إلى الإقرار بالجريمة وحديث عن أن "فريقاً من 15 سعودياً تم إرسالهم لتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه خنقاً".