قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان "إن نظام الحجز الاداري للمركبات لم يتم تطبيقه حتى هذه اللحظة لعدة أسباب من بينها اعتراضات قانونية من قبل بعض المؤسسات والمستشاريين القانونيين على نظام الحجز الإداري واعتقادهم بعدم قانونية مثل هذا النظام وأنه مخالف لقانون المرور لعام 2000، وبناء عليه قمنا بسلسلة اجتماعات من أجل التفاهم ما بين وزارة النقل والجهات المعارضة واقناعهم بأن قيامنا بإصدار مثل هذا النظام ما هو إلا اجراء قانوني مستند لأنظمة قانونية".

وأضاف حمدان ل"زمن برس" أن السبب الآخر وراء عدم تطبيق هذا النظام في الوقت المحدد هو سبب لوجستي بسبب عدم ايجاد مواقف أو ساحات لحجز المركبات وآليات مالية لكيفية تنفيذ حجز المركبات.

وأكد حمدان على أنهم في وزارة النقل والمواصلات يعملون وبالتعاون مع شرطة المرور ووزارة المالية على تقليل هذه العقبات من أجل تنفيذ نظام الحجز الاداري بداية العام القادم، وأشار إلى أنه لن يتم تغيير أي بنود وردت في نظام الحجز الإداري وسيتم اعتماده كما هو.

يذكر أن نظام الحجز الإداري كان من المقرر البدء بتنفيذه بداية شهر شباط الماضي وقد حدد النظام بموجبه 25 نوعاً من المخالفات التي تستدعي حجز المركبات والدراجات النارية بما فيها السيارات التي تحمل لوحة صفراء، حيث تتراوح مدة الحجز ما بين 3 أيام و30 يوماً كد أقصى وفيها يدفع السائق 30 شيقلاً عن كل يوم تحجز فيه المركبة. وتختلف الأيام التي تحجز فيها السيارة باختلاف العقوبات المفروضة عليها.