وهاجم ليبرمان في مؤتمر صحفي، الحكومة، لموافقتها على قرار وقف إطلاق النار، أمس الثلاثاء، والسماح بإدخال أموال من دولة قطر إلى القطاع الأسبوع الماضي.

وقال "من ناحيتي، فإن هناك نقطتان لم يكن بالإمكان الصمت عليهما، أولا ادخال 15 مليون دولار في حقائب إلى قطاع غزة من أجل تمويل الاشخاص الذين يمارسون الارهاب ضدنا، ووقف إطلاق النار مع حماس".

وأضاف: "من ناحية نقوم بتمرير قوانين في الكنيست من أجل منع تمويل العائلات الارهابية، ومن ناحية أخرى نقوم بتقديم المال للعائلات التي تمارس الارهاب ضدنا على الحدود في غزة".

وهاجم ليبرمان وقف إطلاق النار بغزة، وقال: " وقف اطلاق النار مع حماس، استسلام للإرهاب"، مضيفا  "من وجهة نظري، لا يمكن الصمت على إطلاق 500 صاروخ باتجاه إسرائيل".

كما هاجم في مؤتمره الصحفي، سماح الحكومة، بإدخال 15 مليون دولار من دولة قطر إلى قطاع غزة، لدفع رواتب الموظفين وكمساعدات للعائلات الفقيرة الأسبوع الماضي.

يذكر أن اتفاق وقف النار مع المقاومة الفلسطينية قوبل بردود فعل غاضبة من قبل المعارضة التي اتهمت الحكومة بالخضوع لمطالب حماس.

يشار إلى أن استقالة ليبرمان لن تؤدي بالضرورة إلى سقوط الحكومة الإسرائيلية، حيث يحتل حزب ليبرمان خمسة مقاعد في الـ "كنسيت" (البرلمان) من أصل 66 عضو، يشكلون الائتلاف الحاكم في إسرائيل.

وفي حال استقال يبقى أغلبية مطلقة مؤيد للحكومة النصف+1 وهو 61 عضو كنيست من أصل 120 عضو يشكلون الهيئة العامة للكنيست.

يذكر أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية الاسرائيلية، منيت بفشل ذريع، وفق محللين اسرائيليين، عقب عملية التسلل الفاشلة، التي قامت بها قوة إسرائيلية خاصة، مساء الأحد الماضي، داخل قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد سبعة فلسطينيين، وضابط إسرائيلي وإصابة آخر.

وعكست تضارب المعلومات حولها، وجود انقسام داخل إسرائيل بين "المؤسسة العسكرية، والسياسة، والاستخباراتية".

ورأى مراقبون أن أن جدلا عميقا في الساحة الإسرائيلية الداخلية سيثار عقب هذه العملية، وبالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات، كما ستضع إسرائيل في حرج أمام الوسطاء الإقليميين والدوليين في ملف التهدئة.