ثمنت الرئاسة الفلسطينية القرارات والإجراءات التي أعلن عنها النائب العام السعودي، التي تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله على تطبيق العدالة والقانون.
وأكدت الرئاسة ثقتها بنزاهة القضاء السعودي المعروف باستقلاليته، مشددة على رفضها تسييس هذه القضية، وأن يأخذ العدل والقانون مجراه بحق كل مرتكبي هذه الجريمة.
