عمان - خدمة قدس برس
قرر مدعي عمان الأول، القاضي أحمد عفيف، توقيف الأمين العام لمؤسسة "مؤمنون بلا حدود" يونس قنديل لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك بعد ما كشفت تحقيقات الشرطة كذب ادعاءات قنديل حول اختطافه وتعذيبه.

وأسند المدعي العام لقنديل، أربع تهم، وهي الافتراء، جنحة إثارة النعرات والحض على النزاع، جنحة إنشاء جمعية بقصد إثارة النعرات والحض على النزاع، وجنحة الإذاعة عن أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة ومكانتها.

وكانت مديرية الأمن العام، أصدرت يوم أمس بيانًا أكدت فيه بأن قنديل اختلق حادثة اختطافه، وقام بمساعدة ابن شقيقته عدي بحفر عبارات "الإسلام هو الحل"، و"مسلمون بلا حدود"، وذلك لغايات الشهرة.

وبعد بيان الأمن العام، توالت الردود الشعبية والرسمية الغاضبة ضد مؤسسة "مؤمنون بلا حدود"، حيث وصفها العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها مؤسسة "كذب بلا حدود"، وهو الوصف الذي استخدمه رئيس ديوان الرأي والتشريع الأردني، نوفان العجارمة، في منشور له على موقع "فيسبوك".

وسخر العجارمة من أمين عام مؤسسة "مؤمنون بلا حدود"، مطالباً المدعي العام بأنه يسند له جرم "تعاطي الحشيش الأصلي!" على حد تعبيره.

من جهته سارع رئيس تحرير موقع عربي 21، فراس أبوهلال، الذي كان قد سبق له أن وصف جريمة الاعتداء على قنديل بالبشعة، إلى مهاجمة قنديل والسخرية منه، مشيراً إلى أن هذا التصرف "لا يصدر من أزعر، فكيف يصدرمن شخص يدعي أنه مفكر ومجدد؟".

أما أمين عام حزب المؤتمر الوطني الأردني "زمزم"، رحيل غرايبة، فقد اعتبر ما حصل سقوط اجتماعي مدو يستحق الانتحار، لو كان صاحبه يملك مروءة، فجريمة الكذب أبشع الجرائم وأقبحها على حد قوله.

ورغم حالة الاستنكار الواسعة على جميع المستويات، إلا أن بعض الشخصيات الأردنية والعربية التي تعتبر قريبة فكرياً من قنديل ومنظمته، فضلت اللوذ بالصمت، بينما قام بعضهم بمهاجمة الإسلاميين، في مسعى منه لتحويل مسار القضية.

يشار إلى أن منظمة "مؤمنون بلا حدود" التي يتزعمها قنديل، لم تظهر على الساحة الأردنية إلا قبل عدة أسابيع، عندما أعلنت المنظمة غير المرخصة، نيتها عقد ندوة مثيرة للجدل، حول الدين الإسلامي.

لكن تلك الندوة، باءت بالفشل بعد مطالبة النائب عن كتلة الإصلاح ديمة طهبوب، وزارة الداخلية للانتباه إلى تلك الندوة، مما دفع الأخيرة لتسارع بمنعها، بعدما استشعرت خطرها على المجتمع الأردني.

وعلى إثر ذلك الإلغاء، قام أمين عام "مؤمنون بلا حدود" باختلاق حادثة اختطافه والتنكيل به، بسبب فكره، واتهم من وصفهم بـ "الإرهابيين" بتدبير ذلك الاختطاف.

وبدأت بعد ذلك حملة الهجوم على نواب ونشطاء، وصلت إلى رفع دعاوى قضائية في المحاكم ضد النائب ديمة طهبوب وخليل عطية وغيرهم من النشطاء، بدعوى التحريض على اختطاف يونس قنديل. وفي ظل محاولات تأليب الشارع الأردني، لكن الأمور سرعان ما انقلبت إلى النقيض، بعدما أصدرت مديرية الأمن العام بيانًا أكدت فيه بأن قنديل اختلق حادثة اختطافه.