صوتت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة؛ الليلة الماضية، بـ "أغلبية ساحقة" لصالح سيادة سورية على الجولان المحتل، واعتبار كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي فيه "باطلة ولاغية".

وأيّد مشروع القرار 151 دولة عضو في الجمعية العامة، واعترضت عليه كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، بينما امتنعت 14 دولة عن التصويت.

وطالب مشروع القرار بضرورة انسحاب إسرائيل من الهضبة التي احتلتها عام 1967.

واعتبر مندوب سورية في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن التصويت "يرسل رسالة واضحة لا لبس فيها إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مفادها بأن احتلالها للجولان السوري أمر مرفوض وينتهك أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي".

وقال: "تصويت الأغلبية الساحقة لمصلحة مشروع القرار يؤكد من جديد رفض الدول الأعضاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، وأن محاولة المحتل ضمه إنما هي إجراء باطل ولاغ وليس له أي أثر قانوني وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981".

ودعا الجعفري في تصريحات له تعقيبًا على التصويت، إسرائيل إلى إنهاء احتلالها لكل الأراضي العربية المحتلة وأن تتوقف فورًا عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وشدد المندوب السوري، على أن "أبناء الجولان المحتل أفشلوا كل محاولات المحتل الإسرائيلي لتهويد الجولان وآخرها إفشالهم ما تسمى انتخابات المجالس المحلية في الثلاثين من الشهر الماضي".

وكانت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، قد أعلنت الخميس الماضي، أن بلادها ستصوّت الجمعة (أمس)، ضد مشروع قرار سنوي تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويًا بشأن الجولان.

وأوضحت في بيان أن الإدارات الأمريكية كانت في السابق تمتنع عن التصويت على مشروع القرار الذي وصفته بأنه "غير منطقي"، مضيفة أن الإدارة الأمريكية الحالية تعتبر القرار الذي سيطرح الجمعة "متحيزًا بوضوح ضد إسرائيل".

ومرتفعات الجولان هضبة استراتيجية بين فلسطين المحتلة وسورية، وتبلغ مساحتها حوالي 1200 كيلومتر مربع. واستولى الاحتلال الإسرائيلي على الجولان في حرب عام 1967. ونقل مستوطنين إلى المنطقة التي احتلها ثم أعلن ضمها إليه في عام 1981 في إجراء لم يلق اعترافًا دوليًا.