أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو مساء اليوم السبت، أنه سيواصل، صباح الأحد، مشاوراته مع وزير المالية، موشيه كحلون، في محاولة لإقناعه لمنع تبكير انتخابات الكنيست والإبقاء على الائتلاف الحكومي، بعد استقالة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان.
وكتب نتنياهو تغريدية على "توتير" قال فيها: "صباح الأحد سألتقي مع موشيه كحلون لعقد جلسة حاسمة قبل انعقاد الجلسة الأسبوعية للحكومة، وذلك، في محاولة أخيرة لإقناعه بعدم إسقاط الحكومة". مضيفا: "إذا عملت كتلة "كولانو" على عدم إسقاط الحكومة، سيبقى الائتلاف، إذ يحظر إسقاط حكومة اليمين".
وأضاف: "جميع أعضاء كتلة الليكود في الكنيست يبدون اهتمامهم لمواصلة خدمة الدولة لمدة عام كامل آخر، حتى نهاية فترة الحكومة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019".
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر مقرب من نتنياهو قوله: "رئيس الحكومة يبدي اهتمامه بالإبقاء على الحكومة الحالية وتأجيل حل الكنيست لمدة شهر ونصف على الأقل، حتى لو جرت الانتخابات في أواخر آذار/ مارس أو أوائل نيسان/ أبريل".
وبرر ذلك بالقول: "الإبقاء على الحكومة من أجل تعيين الرئيس الجديد لهيئة أركان الجيش، وأيضا المفتش العام الجديد للشرطة، وبحال تم حل الكنيست، فإن الحكومة سوف تصبح حكومة انتقالية ولن تكون قادرة على المصادقة على هذه التعيينات".
وفي الوقت الذي أعلن نتنياهو عن عزمه استئناف المشاورات للإبقاء على الائتلاف الحكومي، يتواصل السجال بين رئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، وبين رئيس كتلة "كولانو"، موشيه كحلون، الذي قال لشركة الأخبار: "نحن في خطر الفوضى، فإنه من المستحيل البقاء مع ائتلاف يعتمد على 61 نائبا في الكنيست بعد انسحاب حزب يسرائيل بيتنو من الحكومة"، وخلافا لما قاله مقربون من بينيت، قال كحلون إنه "لا يعارض تعيين بينيت كوزير للأمن".
وقال كحلون إنه سيجتمع صباح الأحد مع نتنياهو، وفي حال لم يحدث أي تقدم، فإنه سيصوت لصالح حل الحكومة. مضيفا أنه لا شك بأن الحكومة المقبلة ستكون أيضا حكومة يمينية.
من جانبه، قال بينيت في مقابلة مع برنامج "لقاء الصحافة"، إن نتنياهو أبلغه خلال الجلسة التي جمعتهما، يوم الجمعة، إنه لا يعارض تعينه وزيرا للأمن. فيما أظهر استطلاع للرأي تم عرضه نتائجه خلال البرنامج، أن 51% من الجمهور يعتقدون بأنه ليس من الصواب تعيين بينيت وزيرا للأمن، فيما أيد 24% ممن شملهم الاستطلاع ذلك.
وردا على نتائج الاستطلاع، قال بينيت: "معسكر اليسار والعرب لا يريدون أن أكون وزيرا للأمن، فيما 65% من معسكر اليمين يؤيدون ذلك".
وأضاف إنه: "من الصواب بالنسبة لدولة إسرائيل في الوقت الراهن هو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، لتشكيل حكومة برئاسة نتنياهو، لكن هذه المرة ستكون حكومة يمينية عبر "بيت يهودي" قوي، فبعد الحديث مع نتنياهو، توصلت إلى نفس النتيجة التي توصل إليها كحلون لا توجد حكومة، فهو على حق".
كما أظهرت نتائج استطلاع برنامج "لقاء الصحافة" الذي أجراه كل من مانو جيفع ومينه تسيمح من معهد الأبحاث "مدغام" بالتعاون مع "آي بانيل"، 59% من الجمهور يقولون إن استقالة ليبرمان كانت خطوة صحيحة، بينما قال 49% إن الدوافع وراء الاستقالة كان خلافا مع قرار "الكابينيت".
وأجرى المعهد استطلاعا للرأي وجه سؤلا من خلاله لمن كنتم ستصوتون في حال أجريت الانتخابات اليوم، وكانت النتائج على النحو التالي: الليكود سيحصل على 30 مقعدا، "يشي عتيد" 18 مقعدا، المشتركة 12 مقعدا، "المعسكر الصهيوني" 12 مقعدا، "البيت اليهودي" 10 مقاعد، "كولانو" 8 مقاعد، "شاس" 7 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 6 مقاعد، "يسرائيل بيتنو" 6 مقاعد، حزب عضو الكنيست أوري ليفي أبو كسيس 6 مقاعد، وميرتس 5 مقاعد.
وأجري ذات الاستطلاع لكن وجه السؤال، لمن ستصوت بحال انضم رئيس الأركن الأسبق، بيني غانتس، إلى "المعسكر الصهيوني" وكانت النتائج على النحو التالي: الليكود سيحصل على 26 مقعدا، "المعسكر الصهيوني" 24 مقعدا، "يش عتيد" 14 مقعدا، المشتركة 12 مقعدا، "البيت اليهودي" 9 مقاعد، "كولانو" 9 مقاعد، "شاس" 7 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 6 مقاعد، "يسرائيل بيتنو" 6 مقاعد، حزب عضو الكنيست أوري ليفي أبو كسيس 5 مقاعد، وميرتس 4 مقاعد.
وفي سياق المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة مع رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، التقى نتنياهو، أمس الجمعة، بالوزير بينيت، ورفض طلبه بتعيينه وزيرا للأمن بحجة أنه "سيكون هناك صعوبة ائتلافية في نقل التعيين". فيما قالت مصادر مقربة من بينيت ونتنياهو إنه يتم إلقاء اللوم على كحلون الذي واتهامه بمعارضة وعرقلة هذا التعيين.
وعقب الاجتماع، أعلن مكتب رئيس الحكومة أن نتنياهو تحدث مع رؤساء أحزاب الائتلاف، وقال لهم "ليس هناك ما يدعو للذهاب إلى الانتخابات". وألقى مساعدو بينيت باللوم في فشل الاجتماع مع نتنياهو على "الموقف الحازم لرئيس "كولانو" بالذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن"، وأضافوا أنه "سيتم تنسيق موعد الانتخابات يوم الأحد".
