تدعو منظمة العفو الدولية إلى القيام، فورا ودون شرط أو قيد، بإخلاء سبيل ثلاثة مراهقين إسرائيليين اختُطفوا في الضفة الغربية المحتلة مساء يوم 12 يونيو/ حزيران 2014.  كما تناشد العفو الدولية السلطات الإسرائيلية وقف العمل بجميع التدابير التي اتخذتها بحق الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وغيرها من المناطق عقب حادثة الاختطاف كونها تُعتبر أحد أشكال العقاب الجماعي.

شوهد إيال يفرا (19 عاما) وجلعاد شاعر (16 عاما) ونفتاليفرينكل (16 عاما) الذين يدرسون في أحد المعاهد الدينية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة بالضفة الغربية للمرة الأخيرة ليل الخميس في مستوطنة غوش عتصيون الواقعة بين مدينتي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية.  وزُعم أن أحد الطلبة الثلاثة قد اتصل بالشرطة الإسرائيلية في الساعة 10:25 من مساء يوم الخميس وقال: "لقد تم اختطافنا" وذلك قبل أن تُقطع جميع الاتصالات مع المراهقين الثلاثة.

ومنذ صبيحة يوم الأحد 15 يونيو/ حزيران الجاري، ما انفك رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين يدعون مسؤولية عناصر من حركة حماس عن اختطاف المراهقين الثلاثة، ولكن دون تقديم توضيحات أو إبراز أدلة بهذا الشأن.  وفي اليوم نفسه، أنكر الناطق باسم حماس، سامي أبو زهري، هذه الاتهامات، وإن كان مسؤولون آخرون من الحركة والفصائل الفلسطينية قد عبروا عن تأييدهم لاختطاف الجنود الإسرائيليين كنوع من الضغط على السلطات الإسرائيلية كي تقوم بالإفراج عن أسرى فلسطينيين.  وفي ثلاثة بيانات مختلفة، تبنت ثلاث مجموعات المسؤولية عن حادثة الاختطاف، تدعي إحداها أنها موالية للدولة الإسلامية في العراق والشام، فيما أطلقت الثانية على نفسها اسم "أحرار الخليل"، فيما تدعي الثالثة أنها كتائب شهداء الأقصى، ولكن من غير الواضح إذا ما كانت هذه المزاعم تحظى بالمصداقية.

ويفرض القانون الإنساني الدولي حظرا مطلقاً على اختطاف المدنيين واحتجاز الرهائن، بصرف النظر عما إذا كانت الجهة القائمة بالاختطاف تابعة للدولة أو كانت من الجهات الفاعلة من غير الدولة، وبغض النظر أيضا عن الظروف والملابسات والمكان.

وعليه فتدعو منظمة العفو الدولية إلى إخلاء سبيل المراهقين المختطفين فوراً ودون قيد أو شرط.  وإلى أن يتم الإفراج عنهم، يتعين على خاطفيهم معاملتهم معاملةً إنسانية، والحرص على حماية حياتهم وكرامتهم.  كما تشير منظمة العفو الدولية أيضاً إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد عرضت القيام بدور الوسيط المحايد، وتناشد الخاطفين توفير ضمانات للجنة أو لغيرها من المنظمات الإنسانية تثبت أنهم بخير وعافية.

ومنذ أن وقعت حادثة الاختطاف، ألقت القوات الإسرائيلية القبض على  200 فلسطينياً من مختلف أنحاء الضفة الغربية، جُلهم من منطقة الخليل التي شهدت قيام القوات الإسرائيلية بعملية تفتيش للمنازل فيها.  وشملت قائمة الذين أُلقي القبض عليهم العديد من أعضاء حركة حماس، بما في ذلك أعضاء في المجلس الوطني التشريعي يتقدمهم رئيس المجلس عزيز الدويك، والذين سبق وأن اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية إدارياً، وهي ممارسة لطالما لقيت إدانة من منظمة العفو الدولية.  وحسب ما أفادت به مؤسسة "الضمير" الفلسطينية المعنية بحقوق الإنسان، تحتجز إسرائيل حاليا ما لا يقل عن 18 من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

وتناشد منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية أن تحرص على عدم إساءة معاملة جميع الموقوفين أو تعذيبهم، والسماح لهم بالاتصال بالمحامين، بأسرع وقت ممكن، والتواصل مع عائلاتهم، وأن يُصار إلى إسناد التهم إليهم بارتكاب جرائم معترف بتوصيفها دولياً أو الإفراج عنهم بأسرع وقت ممكن.  وفي حال غياب أدلة ملموسة تبرزها السلطات الإسرائيلية علناً كي تعزز من مزاعمها بأن حركة حماس أو غيرها من الحركات مسؤولة عن عملية الاختطاف، فسوف تعتبر منظمة العفو الدولية أن إلقاء القبض على الأفراد لمجرد انتمائهم لحركة حماس هو أحد أشكال الاحتجاز التعسفي، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأثناء عملية مداهمة واعتقال في مخيم الجلزون للاجئين، في ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين، قتلت القوات الإسرائيلية الفلسطيني أحمد الصبارين الذي لم يكد يمضي أسبوعان على إفراج السلطات الإسرائيلية عنه.  ولطالما قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق استخدام الجنود الإسرائليين للقوة المفرطة بحق الشباب في مخيم اللاجئين المذكور والمنطقة المحيطة به، بما في ذلك قيامهم بقتل الفتى وجيه الرمحي (15 عاما) والذي أطلق جندي إسرائيلي النار عليه في ظهره بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2013.

وعلاوة على ذلك، ومنذ وقوع حادثة الاختطاف، اتخذت السلطات الإسرائيلية عدداً من التدابير التي تشكل بوضوح عقاباً جماعياً للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  وتشمل قائمة التدابير تلك الإغلاق الكامل لمنطقة الخليل بالضفة الغربية، الأمر الذي يمنع الفلسطينيين من التنقل بين الخليل وقراها وداخل المدينة نفسها.  وأصبح من غير الممكن للآلاف من مواطني الخليل الذين يحملون تصاريح عمل داخل إسرائيل أو في مستوطناتها الوصول إلى أماكن عملهم.  كما أغلقت السلطات الإسرائيلية معبر إيرز، وهو المنفذ الوحيد بين قطاع غزة وإسرائيل، في وجه جميع رجال الأعمال والأفراد الذين يحملون تصاريح، واستثنت من ذلك الأشخاص ممن هم بحاجة للحصول على مساعدة طبية طارئة.  وبالإضافة إلى ذلك، ألغت مصلحة السجون الإٍسرائيلية جميع الزيارات العائلية للأسرى والموقوفين الفلسطينيين على الرغم من مرور أكثر من 50 يوماً على بدء ما يربو على 100 سجين فلسطيني إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار عمل إسرائيل بالاعتقال الإداري.

وجاءت أحدث تدابير العقاب الجماعي هذه لتُضاف إلى العديد من التدابير العقابية التي تتخذها السلطات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، وأكبرها الإجراء العقابي المتمثل بالحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ سبع سنوات.

وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات الإسرائيلية وقف العمل فوراً بجميع التدابير التي تشكل عقاباً جماعياً للمدنيين، سواء تلك المطبقة منها منذ فترة طويلة، أو التدابير الخاصة التي فُرضت اعتباراً من 12 يونيو/ حزيران الجاري.  وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الإنساني الدولي العرفي العقاب الجماعي للمدنيين بشكل مطلق.