قرر مجلس وزراء العدل العرب في ختام اعمال دورته الرابعة والثلاثين التي عقدها في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الجمعة، رفض وإدانة وتجريم التشريعات العنصرية الإسرائيلية وفي مقدمتها قانون القومية والدولة اليهودية ومشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة من مجلس وزراء العدل العرب والمكتب التنفيذي والأمانة الفنية للمجلس لبحث الوسائل والآليات القانونية لمواجهة التشريعات العنصرية التي تهدف لتكريس الاحتلال والاستيطان وتخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثقافية والدينية والإنسانية والسياسية غير القابلة للتصرف، وبحث السبل القانونية لتأمين الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وذلك بالتنسيق مع مجلس وزراء الخارجية العرب، والأمانة العامة للجامعة العربية.

كما قرر المجلس، مطالبة المنظمات والمؤسسات واللجان الدولية ذات العلاقة، بتجريم هذه التشريعات العنصرية ورفضها والعمل على إلغائها، وتكليف اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بتعزيز دورها في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني.

وكان مجلس وزراء العدل العرب قد اختتم اليوم الجمعة، اعمال دورته الرابعة والثلاثين في العاصمة السودانية، والتي افتتحها الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بمشاركة وزير العدل علي أبو دياك، وغالبية وزراء العدل العرب.

كما حضر افتتاح الدورة، رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهد، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد الأمين أكيك.

وخلال مراسم الافتتاح تسلم وزير العدل السوداني رئاسة الدورة الرابعة والثلاثين من وزير العدل الإماراتي رئيس الدورة السابقة لمجلس وزراء العدل العرب.

واكد الرئيس السوداني عمر البشير في كلمته افتتاح الدورة، أهمية التعاون العربي المشترك في مجال العدالة والقانون، مشددا على ضرورة توحيد الجهود وتنسيق المواقف لتطوير مؤسسات العدالة في المنطقة العربية.

وأضاف أن التحديات التي تواجه العالم والمنطقة، والمتمثلة في الإرهاب والتطرف والإتجار بالبشر والمخدرات والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، تستوجب التماهي مع اهتمام العالم، والعمل سويا لتعزيز المنظومة العدلية العربية، دون المساس بسيادة الدول.

وشارك في هذه الدورة الغالبية العظمى من وزراء العدل العرب، وعدد كبير من السفراء والدبلوماسيين في الخرطوم، وعدد من الوزراء في الحكومة السودانية، وتصدر جدول أعمال المجلس أربعة بنود رئيسية وهي: الاتفاقيات العربية، والقوانين الاسترشادية العربية الموحدة، والتشريعات العنصرية التي تصدرها إسرائيل، وبند المطالبة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقد تحدث في الجلسة الافتتاحية عدد من وزراء العدل العرب.

وطالب وزير العدل علي أبو دياك، في كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العدل العرب، بإدراج بند على جدول أعمال هذه الدورة، لإصدار قرار برفض وإدانة وتجريم التشريعات العنصرية الإسرائيلية وفي مقدمتها قانون القومية والدولة اليهودية، وقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وتشكيل لجنة من مجلس وزراء العدل العرب والمكتب التنفيذي والأمانة الفنية للمجلس، لبحث الوسائل والآليات القانونية لمواجهة التشريعات العنصرية التي تهدف لتكريس الاحتلال والاستيطان، وتخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتنتهك حقوق شعبنا التاريخية والثقافية والدينية والانسانية والسياسية غير القابلة للتصرف، وبحث السبل القانونية لتأمين الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وأشار أبو دياك، الى مسلسل التشريعات العنصرية في مواجهة أسرانا البواسل، حيث تجاوز الاحتلال أساليب التعذيب والحرمان والاهمال الطبي للأسرى، ولجأ إلى استخدام وسائله التشريعية العنصرية في محاولة كسر إرادة شعبنا وأسرانا الصامدين خلف أسوار المعتقلات الاسرائيلية، لافتا الى أن الاحتلال أصدر قانون محاكمة الأطفال دون سن الرابعة عشر، وقانون قرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية في محاولة يائسة لابتزازنا ومنعنا من صرف مخصصات أسر الشهداء والأسرى، مضيفا بأن الحكومة الاسرائيلية قررت إعداد مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيدا لإقراره وإصداره لإضافة جريمة حرب وحشية إرهابية أخرى الى سلسلة جرائم الإعدامات الميدانية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المتواصلة التي ترتكبها اسرائيل بحق شعبنا ومناضلينا وأسرانا البواسل، والذي يتناقض مع القوانين والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف التي تحمي حقوق أسرى الحرب، والمناضلين ضد الاحتلال.

وأشار أبو دياك إلى أن كافة السلطات في اسرائيل لا تعدو عن كونها أدوات وأذرعا للاحتلال والاستيطان، مضيفا بأن السلطة التشريعية لدولة الاحتلال تساهم بالتغطية القانونية العنصرية لجرائم القتل التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا سواء من خلال قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين أو غيره من القوانين العنصرية، مثلما أضافت المحكمة العليا الاسرائيلية غطاءً قضائيا عنصريا لإخلاء وهدم قرية الخان الأحمر شرقي القدس، والتهجير القسري لسكانها، لإحلال المستوطنين مكان أهل القرية وأصحابها الأصليين، بالإضافة إلى العديد من القرارات التي تصدر عن ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية بهدف تكريس الاحتلال والاستيطان والعنصرية ومحاولة شرعنة جرائم وعدوان الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.

وبناء على البند الذي تقدمت به وزارة العدل في دولة فلسطين قرر مجلس وزراء العدل العرب في ختام دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في الخرطوم في الثاني والعشرين من تشرين الثاني الجاري ما يلي:

1. رفض وإدانة وتجريم التشريعات العنصرية الإسرائيلية وفي مقدمتها قانون القومية والدولة اليهودية ومشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

2. تشكيل لجنة من مجلس وزراء العرب والمكتب التنفيذي والأمانة الفنية للمجلس لبحث الوسائل والآليات القانونية لمواجهة التشريعات العنصرية التي تهدف لتكريس الاحتلال والاستيطان وتخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثقافية والدينية والإنسانية والسياسية غير القابلة للتصرف، وبحث السبل القانونية لتامين الحماية القانونية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وذلك بالتنسيق مع مجلس وزراء الخارجية العرب، والأمانة العامة للجامعة العربية.

3. مطالبة المنظمات والمؤسسات واللجان الدولية ذات العلاقة، بتجريم هذه التشريعات العنصرية ورفضها والعمل على إلغائها.

4. تكليف اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بتعزيز دورها في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بباقي البنود على جدول أعمال الدورة الرابعة والثلاثين التي عقدت بالخرطوم قال وزير العدل في كلمته أمام المجلس "بأننا نؤيد بقوة البند الذي طلبت إضافته جمهورية السودان على جدول أعمال المجلس برفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، واتخذ المجلس قرارا بالإجماع بتبني موقف السودان.

وحول بند المصادقة على الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين المعروضة على جدول أعمال هذه الدورة، أكد أبو دياك على موقفنا الثابت بعدم المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين سواء الذين يتمتعون أو الذين لا يتمتعون بحماية وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، وطلب من المجلس إعادة صياغة هذه الاتفاقية بما يضمن مراعاة قرارات الأمم المتحدة بشأن اللاجئين الفلسطينيين وخاصة القرار 194 وضمان الحفاظ على خصوصية قضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها قضية سياسية وطنية تتعلق بحق العودة والتعويض للاجئين تقع ضمن مسؤوليات منظمة الأمم المتحدة، وبناء على كلمة وزير العدل علي أبو دياك وعدد من وزراء العدل العرب، تم تأجيل إقرار هذه الاتفاقية وإخضاعها للمزيد من النقاش والتعديل قبل إقرارها.

وبخصوص بند مكافحة الإرهاب قال أبو دياك بأننا "نأمل تكثيف الجهود العربية الثنائية والجماعية لتطبيق الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وإقرار القوانين الاسترشادية لتصبح هذه الاتفاقيات جزأً من القوانين النافذة في الدول العربية، وتأسيس الشبكة العدلية العربية للتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتكثيف التشاور والشراكة والتنسيق العربي المشترك، وتبادل المعرفة والخبرة والمعلومات، وتطوير الأطر القانونية، وتعزيز المؤسسات المختصة، والخطط الاستراتيجية العربية المشتركة، وتفعيل دور الثقافة والإعلام والتوعية والتعليم، من أجل مكافحة الجريمة المنظمة وجرائم الفساد، وجرائم غسل الأموال، وجرائم سرقة الآثار والتراث القومي، مؤكدا أهمية إدراج الاحتلال ضمن جرائم الإرهاب.

حضر افتتاح المؤتمر الى جانب الوزير ابو دياك سفير دولة فلسطين لدى السودان سمير طه.