الخليل: إكرام التميمي
إنَّ الرسالة الإعلامية الفلسطينية عادة ما تتصدر المشهد السياسي في ذات السياق؛ وبرمتها تبحث الصراع الدائر ومنذ قرون ما بين الاحتلال الإسرائيلي الجاني، والجانب الفلسطيني الضحية، والمجتمعات في كلا الجانبين يركزان على القضايا السياسية وهي ذات أولوية، ونشاهد تكرار الصورة في الصراع ليبقى الرجل والمرأة على حد سواء في الإعلام ضدان لا يلتقيان ببوتقة واحدة إلا بالمشهد السياسي، ومن هنا نلاحظ أن مهمة الإعلامي لا تسبر غور الاختلافات القائمة على كليهما من منظور الجندر، فالهدف عادة يكون هو الإخبار النمطي، والرسالة ذات المضامين الكمية والتوعية الصحيحة ذات المصداقية، (والمرأة ما زالت إطار) وغائب منها المضمون المحمود في داخل الصورة وذات المحتوى الجيد المبني على كمال المشهد العام، لا نستطيع قياس مسبق لتأثير هذه الرسائل على المجتمع وما تترك من تغير واقعي، ونحن ما زلنا نفتقد السعي الحثيث من خلال الدمج الإنساني لذات القضايا والحفاظ الإيجابي السديد للقضية الوطنية الفلسطينية وحتى تبقى تتصدر المشهد الإعلامي العالمي وكما يجب، ورسالتها صون تحقيق الحرية والاستقلال وبناء مؤسسات الدولة ذات السيادة والريادة والتكاملية والتشاركية وما أمكن من خلال صورة عامة ضمن التوازن الجندري بالإعلام، من حيث المحتوى وقياس الأثر في الداخل والعالم من حولنا، ونحن علينا البقاء في صدارة التكوين، والبحث والتقييم الدائم حول كيفية تقبل التأثير الإعلامي الفلسطيني في كافة مناحي السياسات ورصدها على الشابكة عبر دراسات شاملة.
منذ سنوات عملت كافة الوزارات الفلسطينية ضمن هياكلها استحداث "وحدة النوع الاجتماعي" كوحدة خاصة لبحث شامل عن قضايا النساء، وهذا شهد تطوراً عاماً داخل الوزارات والمحافظات وفي كثير من المؤسسات الرسمية العامة، وفي كثير من المؤسسات الشبه رسمية، ولكن هل بحث مضمون القضايا ذات الصلة بامتياز وهل تتصدر معاناة المرأة أولويات على صعيد السياسات العامة، أم هي على الهامش لتبقى الأولوية العليا للقضايا السياسية، والاجتماعية منها ولا سيما قضايا النساء تبحث بشكل ثانوي وفقط ضمن الإطار العام.
نُلاحظ أنَّ كثيراً من الوسائل الإعلامية تغفل في سياستها التحريرية مناقشة موضوع الجندر، وعادة ما تربطه بالسياق الدعائي والإعلامي فقط وتماشيا مع سياسات قد يفرضها ممول ما؛ وعليه نادراً ما نشاهد اكتمال للمشهد لتبقى السياسات مجردة من قولبة المخرجات وكما يمكن لها أن تحقق ما تطمح له المؤسسات النسوية وعلى رأسها وزارة شؤون المرأة التي أشارت عن سياستها الإعلامية بأنها ومن خلال استنادها "للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2011_2019 وتحديدا سياسة تعزيز الثقافة المجتمعية المناهضة للعنف، وانسجاما مع الخطة الإعلامية الخاصة لخلق قاعدة إعلامية داعمة للمرأة وقضاياها، ومسؤولة عن التغير الايجابي في المجتمع، وذلك بالتعاون ما بين الوزارة والمؤسسات الإعلامية المختلفة".
وهذا ما لا نشهد خلاله تغير أو أي فروق وحيث الأحداث تكرر ذات المشهد النمطي ويقدم القديم والجديد في ذات القالب القديم الذي يقدمه المسؤول عن الاتصال/ والإعلام، في المؤسسات الإعلامية وحيث تبقى قضايا النساء تُعالج بذات النمطية ولا تبحث إشكاليات مختلة قد تؤثر على المدى القريب بفصل الإعلام عن ما تعانيها المجتمعات والتي تتحيّز للرجل (رغم ادّعائها شمولية الحدث بمساواة وعدالة)، ولكننا نراها عادة تُضيّق الخناق على المرأة، وتعكس الصور الهشة والضحية في المشهد الإعلامي، وحتى الإعلاميات منهن ما تجعل دورها الإعلامي عن تقديم النساء محصورًا في تقديم المضامين الهشة التي تتكئ على السلبية والضحية وكأنما تكرس المشهد ليكون خيارها الإثارة والتسلية، والاستهلاك المعتاد الذي يصدره المجتمع الذكوري، وتبقى دونية قضايا النساء المبحوثة وكأنما هي دخيلة وغير أصيلة لتستحق الجدارة والريادة الإعلامية، وما بقي باق ليتصدّر الرجل بدوره وهو من قد يشرف على تقديم المضامين الإعلامية والتي هي خالية من تقديم وتحليل وسبر للأحداث والمجريات وما قد تتحيز له النساء لاحقاً والبناء عليه .
وأخيراً: هل حاجتنا فقط لما اختارته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن يكون يوم 25 من كل شهر هو يوم برتقالي لحمة اتحدوا-قل لا - " والتي أطلقت في عام 2009من قبل الأمين العام بالأمم المتحدة لتعبئة المجتمع المدني والناشطين والحكومات ومنظومة الأمم المتحدة من أجل تقوية تأثير الحملة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة، وهنا لا بد بطرح سؤال: هل حملة (16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء على الصعيد الفلسطيني كما باقي دول العالم كافية؟)، وهل ستجعل الفلسطينيين كما المشاركين في جميع أنحاء العالم متوحدين في ارتداء ثياب تحمل لمسة برتقالية، حيث يرمز اللون البرتقالي إلى مستقبل أكثر إشراقًا وعالمًا خالٍ من العنف ضد النساء والفتيات تضامنا مع قضية الحد من العنف ضد المرأة".
ما يشهده الحراك العام للمؤسسات في عام 2018 هو العالم البرتقالي #اسمعني، هذا وحده لا يكفي بل علينا طرح وبحث التحديات المتعددة التي تواجه المرأة، ولا تسمح لرؤيتها في انتشار ممتد؟ والبحث على مدار العام بشمولية، أم هي قضايا النساء لا تتساوق مع الأهداف الأساسية للمجتمع برمته؟ وعليه ستبقى لاحقة تبحث عن انعكاس للمرأة كإطار خارجي وثانوي فقط بلا مضامين، وهل نحتاج لنقاش عام موسع والعمل سوياً للبدء بمساندة كل منا للآخر والنهضة التي تطمح لها المؤسسات النسوية، بالمساهمة في تفتيت الثقافة المجتمعية الذكورية التي تضع المرأة دون أولويات اهتمامها إلا بما يخص الحاجة لاستمرار تفشي الذكورة وتكريس دور المرأة بالإنجاب.