القدس المحتلة - خدمة قدس برس
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "تشعر بالقلق" إزاء توقف النشاط المتوقع في قطاع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

ونقلت الصحيفة العبرية الصادرة اليوم الأحد، عن مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية، أنه إلى جانب التخفيضات الواسعة في ميزانية الأونروا، قد يؤدي إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة.

ونوه مسؤولون في تل أبيب، إلى أن الدولة العبرية عرضة لتحمل التكاليف الأمنية والاقتصادية المترتبة على هذا الوضع.

ويشار إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (مسؤولة عن المساعدات الخارجية المدنية للولايات المتحدة)؛ هي واحدة من أكبر المنظمات الإنسانية وأكثرها أهمية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتعمل منذ عام 1994.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أبلغت الوكالة، الأسبوع الماضي، بأنها ستفصل حوالي نصف موظفيها البالغ عددهم 180 موظفًا، في الأسابيع المقبلة. ومن المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية؛ بداية عام 2019، عن إغلاق الفرع الذي يساعد الفلسطينيين.

ومن المتوقع أن تغلق الوكالة، بعد قرار حكومة ترمب؛ تجميد ميزانية المساعدات الأمريكية بالكامل للفلسطينيين، وكان من المفترض أن تحول الولايات المتحدة هذه السنة حوالي 250 مليون دولار للفلسطينيين، بما في ذلك من خلال الوكالة الأمريكية. وهناك 215 مليون دولار من هذه الميزانية مخصصة للتنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية ومبادرات التعايش.

ومن بين أمور أخرى، استثمرت الوكالة حوالي 5.5 مليار شيكل (مليار ونصف) في الضفة الغربية وغزة في مشاريع البناء وترميم الطرق، وإنشاء العيادات والمدارس والمرافق المجتمعية وأنظمة المياه والصرف الصحي. كما قامت الوكالة بشراء المعدات الطبية، وتدريب الأطباء والمعلمين، وتشجيع الفلسطينيين على البقاء في الأطر التعليمية.

وكجزء من محاولات التوصل إلى ترتيبات مع غزة، سمحت إسرائيل للوكالة، في آب الماضي، بإدخال معدات لبناء محطة كبيرة لتحلية المياه وثمانية خزانات مياه للشرب بتكلفة تبلغ 60 مليون شيكل.

وبسبب سياسة ترمب، اضطرت الوكالة إلى وقف المشاريع التي روجت لها. ووفقًا لمصادر كانت ضالعة بما يحدث، في الأشهر الأخيرة، فإن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، لم يبد أي اهتمام بالمنظمة واحتياجاتها، وتجنب عقد اجتماعات معها حول المشاريع المشتركة.

وقالت تلك المصادر إن سياسة ترمب تهدف إلى الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة وإسرائيل قبل نشر خطة السلام الأمريكية.

يشار إلى أنه منذ وصول ترمب، للحكم في 2016، أصدر قرارات تنتهك الحقوق الوطنية للفلسطينيين، وتُشكل خطرًا حقيقيًا على قضيتهم، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده لها.

والعمل على تصفية وكالة "أونروا" الأممية ووقف الدعم المالي لها بشكل تام، وإلغاء تعريف اللاجئين الفلسطينيين لتخفيض عددهم إلى عشرات الآلاف فقط هم الجيل الأول من اللاجئين، ووقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية تماما.