بحث الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون في لقاء تنسيقي مع مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله، سرعة استجابة جهاز الشرطة في التعامل مع الاحداث والوصول للمناطق المهمشة وتحديدا في المناطق خارج الولاية القانونية الفلسطينية، حيث بحث الوفد اشكالية نقص الكادر الشرطي بناء على عدد من المعايير أهمها التوزيع الجغرافي ومعدل الجريمة وعدد السكان، والقدرات الفنية لجهاز الشرطة، وذلك في اطار جهود الائتلاف لتطوير الافاق التنفيذية لتعزيز سرعة استجابة قوى الامن في التعامل مع الاحداث التي قد تهدد السلم الاهلي.
واستهل اللقاء اللواء حازم عطا الله مرحبا باعضاء الائتلاف وممثلين البلديات المشاركين في الجلسة، ثم أشار الى أن عدد منتسبي الجهاز اليوم يقدر بنحو 8500 عنصر، وهذا غير كاف في ظل المعيقات التي يضعها الاحتلال ، هذا وأشار اللواء عطاء الله ان الشرطي الفلسطيني يعمل بجهد وطاقة عالية جدا لترسيخ الامن والأمان، ومشددا على أن الشرطة تمتلك القوة الحصرية لانفاذ القانون ولكن في ظل نقص الكادر الشرطي فان الأمر يتطلب تعزيز دور المواطن والمؤسسات لأخذ دورهم المجتمعي في محاربة الجريمة.
بدوره اكد الائتلاف المدني على لسان السيد نديم قنديل ان جهاز الشرطة يعتبر الواجهة الرئيسية للتعامل مع المواطنيين كما ويعتبر من اهم الأجهزة في تكريس سيادة القانون وحفظ الامن ومناهضة انتشار الجريمة نظرا للصفة الطبيعية التي يتمتع بها بحكم النظام والقانون.
كما وناقش المشاركون التعقيدات والاجراءات التي تحد من عمل الجهاز الشرطي في المناطق المختلفة سيما المصنفة (ج) والتي تتمثل في محدودية الاجراءات القضائية لمحاربة الظواهر السلبية في المجتمع، وصعوبة التنقل بسبب مضايقات الاحتلال المستمرة لعمل الجهاز، مما يتطلب تكييف الظروف مع الحالة الأمنية لتعزيز ثقافة السلم الأهلي.
وشدد المشاركون في نهاية الجلسة على ضرورة اجراء مراجعة شاملة لمنظومة الأمن الفلسطيني وتحديد ادوار الأجهزة المختلفة، وضمان عدالة التوزيع بالاستناد الى المعايير المعمول بها، وتكثيف الاجراءات الوقائية للتقليل من انتشار الجريمة من خلال تنفيذ جلسات توعية مع رجال الامن والمواطنين لتجسير الفجوة، وتعزيز التكامل المجتمعي لتحقيق السلم الاهلي في المناطق المختلفة، وايلاء أهمية اكبر لمناطق الجنوب المهمشة.
وبدوره أشار السيد حاتم المحاريق رئيس بلدية السموع الى ضرورة وجود قوة أمنية باعداد أكبر في منطقة الجنوب لاسناد البلدية في فرض القانون وإزالة التعديات والحفاظ على الامن والسلم الأهلي.
هذا وقد اتفق الحاضرون جميعا الى الاستمرار في هذه اللقاءات وتعميقها للوصول الى حلول قد تسهم في تحقيق منظومة الامن.
تنفذ هذه الجلسة من خلال الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون بعضوية كل من: برنامج السلم الأهلي التابع لوكالة التعاون الالمانية ZFD، المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM، ومركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين، شبكة راية الاعلامية، ومركز اعلام وحقوق الانسان والديمقراطية- شمس، والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح.
ويهدف الائتلاف الى النهوض بواقع الانسجام الاجتماعي، والعمل على تهيئة الظروف الموضوعية للتجسير بين المكونات المجتمعية المختلفة، والعمل على تعزيز الحوار كوسيلة جمعية وضابطة للانسجام الاهلي، وفرض تطبيق سيادة القانون لتحقيق ذلك، حيث يعمل الائتلاف بالشراكة مع الاجهزة الرسمية للدولة والمؤسسات الأهلية المختلفة لضمان تعزيز التعددية والمساواة.