أصدرت "المحكمة العليا" التابعة لسلطات الاحتلال، قرارًا يقضي بأن الصندوق القومي لـ "إسرائيل"، من خلال الشركة المتفرعة عنه "هيمنوتا"، هو صاحب مئات الدونمات في منطقة التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" المقام على أراضٍ فلسطينية جنوبي بيت لحم.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الأربعاء، إن القرار جاء بعد إجراءات قانونية استمرت لأكثر من 22 عامًا.

وبيّنت الصحيفة العبرية، أن قضاة "العليا الإسرائيلية" رفضوا طعنًا قدمه الفلسطينيون ضد قرار المحكمة المركزية في القدس، والتي حكمت أيضًا بأن الصندوق القومي "هو صاحب الأرض".

وأشارت إلى أن القرار سيُتيح للمستوطنين في كيبوتس "روش تسوريم"، القائم بمنطقة "غوش عتصيون"، تغيير أهداف الأرض وبناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة.

ونوهت "يسرائيل هيوم"، إلى أن المنطقة واحدة من أكثر المناطق المطلوبة في الضفة الغربية من قبل المستوطنين.

وأفادت بأن الحديث يدور عن 522 دونمًا في "غوش عتصيون"؛ التي أنشئ على قسم منها كيبوتس "روش تسوريم"، ومكاتب مجلس عتصيون الإقليمي.

وادعت الصحيفة العبرية، بأنه قد تم شراء الأرض من قبل شركة "هيمنوتا" عام 1944 من عائلة مرقص المسيحية التي هاجرت إلى أمريكا الجنوبية.

وتم تأسيس كيبوتس عين تسوريم هناك، ولكن بعد سقوط غوش عتصيون في عام 1948، تم هجر المنطقة وسيطر عليها الفلسطينيون. ومع تجديد الاستيطان في غوش عتصيون، في عام 1969، أعيد تأسيس الكيبوتس وتغيير اسمه إلى روش تسوريم. وتعيش فيه اليوم حوالي 200 عائلة من المستوطنين.

في عام 1996، قدمت هيمنوتا طلبًا إلى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، بتسجيل الأرض باسمها، لكن الفلسطينيين من القرى المجاورة أكدوا ملكيتهم للأرض. وانتقل النقاش إلى المحكمة الجزئية التي حكمت في عام 2016 بأن الوثائق التي قدمها الفلسطينيون لإثبات ملكيتهم للأرض قد تم تزويرها وأن مالك الأرض هي هيمنوتا.

وقرر الفلسطينيون الالتماس إلى العليا ضد القرار، لكن المحكمة رفضت الالتماس وادعت بأن المركزية توصلت إلى قرارها بعد فحص معمق للادعاءات، ولا مكان للعليا للتدخل في القرار.

يشار إلى أن المحاكم الإسرائيلية تعتبر ختم مطاطي بيد سلطات الاحتلال، وغالبية قضاتها هم من المستوطنين الذين تم تعيينهم مؤخرًا من قبل وزيرة قضاء تل أبيب، اييليت شاكيد؛ حزب "البيت اليهودي" اليميني العنصري والذي يطلق عليه حزب الاستيطان.

والأسبوع الماضي رفض قضاة المحكمة العليا، استئناف فلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس ضد طردهم من منازلهم. ورفضوا أيضًا التماسات 104 فلسطينيين من سكان سلوان في القدس المحتلة، وسمحوا لجمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية بمواصلة إجراءات تهجير 700 فلسطيني من بيوتهم.