توجهت منظمة العفو الدولية قبل أسبوعين، إلى وزارة الأمن الإسرائيلية بطلب إلغاء ترخيص التصدير الأمني لشركة "NSO"، وذلك بسبب سلسلة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ثبت أنه تمّ خلالها اللجوء إلى استخدام برنامج التجسس الخاص بالشركة.
في ردّها على الطلب قالت وحدة الرقابة على التصدير الأمني في وزارة الأمن الإسرائيلية أنها تمنح التراخيص وفق ما ينص عليه القانون، وبموجب الاتفاقيات التي تلتزم بها إسرائيل. منظمة العفو الدولية رفضت رد وحدة الرقابة وأعلنت عن نيّتها التوجه للهيئات القضائية.
يذكر أنه في الأول من شهر آب الماضي أعلنت منظمة العفو الدولية العالمية عن أن تمّ مهاجمة أحد موظفيها في لندن في شهر حزيران الماضي بواسطة برامج تجسس تابع للشركة، عبر إرسال رسالة حول مظاهرة قبالة سفارة السعودية في بريطانيا، الرسالة كانت تحتوي رابط معدّ للسيطرة على هاتف الموظّف. يذكر أن لو نجح البرنامج كان بإمكان إحدى الدول – والتي تعتبر من زبائن شركة "NSO" - في التجسّس على عمل المنظمة وكشف تفاصيل النشطاء الذين يتواصلون مع السعودية ودول أخرى وتعريضهم للخطر.
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية رصدت محاولة أخرى للتجسس على ناشط سعودي مقيم خارج السعودية. كما أن معطيات منظمة العفو، وبالمشاركة مع معهد الدراسات الكندي لشؤون السايبر "Citizen Lab"تشير على تطابق تام بين محاولات الهجوم هذه وبين عمليات سابقة استخدمت برنامج "بيغاسوس" التابع لشركة "NSO". معهد الدراسات الكندي لشؤون السايبر "Citizen Lab"رصد محاولات مشابهة في المكسيك، الإمارات المتحدة، وبنما وذلك بهدف ملاحقة نشطاء حقوق إنسان في بلادهن مثل باحثين أكاديميين، معارضين سياسيين، معارضين للسلطة، محامين وصحافيين.
على ضوء هذه الأحداث توجهت منظمة العفو الدولية في البلاد، بواسطة المحامي إيتاي ماك إلى وحدة الرقابة على التصدير الأمني في وزارة الأمن الإسرائيلية بطلب عاجل بإلغاء ترخيص التصدير الأمني لشركة "NSO". يذكر أن وحدة الرقابة رفضت توضيح السياسات التي تعطي وفقها إسرائيل ترخيص للتصدير الأمني للشركات الأمنية.
قالت مولي ملكار، رئيسة قسم البرامج في منظمة العفو الدولية في البلاد أن: "الأدلة التي تشير إلى تورّط شركة "NSO" في تصدير برامجها التجسسية إلى أنظمة ترتكب انتهاكات بشعة بحق حقوق الإنسان باتت صارخة وتؤكد على أن شركة "NSO" قد خرجت عن السيطرة. على وزارة الأمن دفع ثمن إخفاقاتها في مراقبة التصدير الأمني الإسرائيلي." كما وأضافت أن "رد وحدة الرقابة على التصدير الأمني في وزارة الأمن الإسرائيلية مقلق جدًّا، ولا يثبت على شحّ أدوات لمراقبة التصدير فحسب، بل إلى تورّط مباشر للجهة الحكومية مع مجموعة "NSO" في التجسس على مواطنين وتعريضهم للخطر. على الحكومة والكنيست تقع المسؤولية المباشرة على تعديل قانون مراقبة التصدير الأمني الإسرائيلي."
