صادق مجلس النواب اللبناني، يوم الأربعاء، على تشكيل لجنة مستقلة للمساعدة في تحديد مصير آلاف الأشخاص الذين فقدوا خلال الحرب الأهلية اللبنانية، فيما رحب أقارب المفقودين بهذه الخطوة.
ويمكن القانون الذي طال انتظاره لجنة وطنية مستقلة من جمع معلومات عن المفقودين، وجمع عينات من الحمض النووي ونبش مقابر جماعية.
وتجمعت الأسر على أمل أن تقدم اللجنة المستقلة التي شكلتها الحكومة اللبنانية بعض الإجابات، حيث اختفى الآلاف خلال الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
تقول اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، ومقرها لاهاي، إن أكثر من 17 ألف شخص فقدوا خلال هذه الفترة، حيث وافق البرلمان اللبناني على تشكيل لجنة لتحديد مصيرهم.
وأطلقت الأسر والجماعات الحقوقية حملات من أجل سن هذا القانون منذ عام 2012، عندما قدم إلى مجلس النواب لأول مرة.
في هذا السياق، قالت مؤسسة لجنة المخطوفين والمفقودين في لبنان، وداد حلواني، في مؤتمر صحفي في بيروت، حيث كانت محاطة بأقارب مفقودي الحرب، والكثير منهم يرفعون صور أحبائهم وذويهم. “ستقدم اللجنة لكل أسرة الجواب المرضي عن مصير ذويها المفقودين، وهذا ما تريده الأسر”. وتضيف وداد “لا نريد أي شيء آخر ولن نقبل بأي شيء أقل من ذلك”.
وأضافت وداد “على الحكومة المنتظرة أن تعجل بتدابير تنفيذ هذا القانون بدءا بتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة وتسمية مرشحيها.. نأمل أن يختاروا الأعضاء بكفاءة ونزاهة ومصداقية ولا يظهرون أي محاباة، سواء فيما يتعلق بالانقسامات الطائفية والسياسية”.
لكن بالنسبة للكثيرين، مازال هناك بصيص أمل. سهام عبد الكريم، البالغة من العمر 54 عاما، فقدت والدها وأحد أشقائها خلال الحرب. مر الكثير من الوقت حتى تتمكن من جمع رفات أحبائها. تقول سهام “أنا متأكدة مليون في المائة أنهم لن يعودوا.. لقد رحلوا”.
وأجرى لبنان انتخابات عامة في مايو/أيار لكنه لم يشكل حكومة بعد. ويقود العديد من الأحزاب السياسية اللبنانية أمراء حرب سابقون متورطون في أسوأ معارك الحرب الأهلية.
وشرعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2016، في جمع عينات مرجعية بيولوجية لاستخدامها في استخراج الحمض النووي من أقارب المختفين. وأجرت مقابلات مع أكثر من 2000 أسرة لمساعدة لجنة وطنية مستقبلا في هذه المهمة. وتحتفظ اللجنة الدولية بالعينات. وقد يسمح القانون أيضا لقوات الأمن اللبنانية بالمشاركة في جمع العينات وتخزينها.
المصدر شبكة فلسطين الإخبارية
