وشهد الأردن في أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين اعتصامًا كبيرًا أمام مبنى ومقرّ رئاسة الوزراء في الدوار الرابع، احتجاجًا على سعي حكومة الملقي إلى سنّ قانون الضريبة، وهو ما أدّى، لاحقًا، إلى إقالة الملقي وسحب مشروع القانون مؤقتًا، قبل أن يتم إقراره مؤخرًا.

وخلف الملقي في منصبه الأكاديمي والباحث القوميّ المعروف، عمر الرزّار، الذي قوبل تعيينه بترحيب واسع في الشارع الأردنيّ، رغم ذلك، طالب المتظاهرون اليوم بإقالة حكومته، وحلّ مجلس النواب وإلغاء مجلس الأعيان، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم المهندس سعد العلاوين، وهي مطالب تتواءم مع مطالب المبادرة الوطنية.

وحالت السلطات الأردنيّة الجمعة دون بث التظاهرات "لايف" على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصًا فيسبوك، منعًا لمضاعفة أعداد المحتشدين.

أما المتظاهرون، الذين تجنّبوا إغلاق الشوارع العامّة في منطقة الاعتصام، فقد هتفوا "زهقتونا بالإصلاح.. مجلس أجى ومجلس راح، لا الملقي ولا رزاز.. ما بدنا حكومة برواز، الشعب مل من السكوت.. يحيى كريما أو يموت، ما خلقنا تا نعيش بذل.. خلقنا نعيش بحريّة، وهذا الأردن للأحرار.. مش الفاسد والسمسار... الشعب يريد إسقاط الرزاز".

وفي محاولة لخفضّ حدّة الجدل حول إقرار قانون الضريبة المعدّل، خفّضت الحكومة الأردنيّة أسعار المشتقات النفطية وخاصة البنزين بنسبة 9%، وأفرجت عن ثلاثة معتقلين سياسيين هم: كميل الزعبي، خالد فاخوري وصبري المشاعلة.

أمّا وكالة "بترا"، فقد نشرت خلال الأيام الماضية بيانات لقوى سياسية وعمالية أردنية أعلنت رغبتها عدم المشاركة في احتجاجات الجمعة، في محاولة للتحشيد ضدّ التظاهرات.

وتتمثل مطالب المعتصمين بإسقاط قانون الضريبة، وإسقاط قانون الجرائم الإلكترونية، وإلغاء فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء، إخراج جميع معتقلي الرأي العام، وإصدار عفو عام، وكذلك خفض أسعار المحروقات لأكثر من 35% بما يتناسب مع سعر البرميل عالميًا، وإعادة دعم الخبز، ومحاسبة الفاسدين.