أعلن مجلس إدارة نادي الاسير الفلسطيني عن إنهاء عمله كمؤسسة رسمية تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين.

وأكد نادي الأسير في بيان له تلقته "قدس برس" أن المؤسسة الرسمية ممثلة الآن بهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وهي الجهة الوحيدة المخولة عرفاً وقانوناً برعاية كافة الحقوق التي نص عليها القانون الخاص بالأسرى والمحررين.

وشدد "نادي الأسير" الفلسطيني على أنه "المؤسسة الوحيدة التي انبثقت من رحم تجربة الحركة الوطنية الفتحاوية الأسيرة، والتي صيغ نظامها الداخلي داخل المعتقلات ثم سجلت كأول مؤسسة أهلية لدى جهات الاختصاص، وقد باشرت عملها في الأراضي الفلسطينية منذ الإعلان عن إنطلاقها عام 1993 للدفاع عن الأسرى وحقوقهم والتواصل معهم وفضح الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وبين "نادي الأسير" أنه "مستمر في أداء رسالته كمؤسسة وطنية شعبية فتحاوية (تابعة لحركة فتح) تسخر كل طاقاتها في خدمة الأسرى والأسيرات الأبطال وقضيتهم، وستواصل عملها وفقاً لمنظومة القيم الكفاحية الفتحاوية الأصيلة".

ووفقاً لأسرى محررين وموظفي نادي الاسير فان لجنة يقودها امين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" شكلت منذ استحداث منصب "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" كان توصي بتقليص مهام "نادي الأسير" على خدمات تأهيل الأسرى المحررين بعد أن كان دوره متابعة ملفاتهم وتوكيل محامين للترافع عنهم.

وأقالت السلطة وزير هيئة الأسرى والمحررين السابق عيسى قراقع وشكلت هيئة إدارية جديدة في ظل مطالبات إسرائيلية وأمريكية بوقف السلطة المساعدات والرواتب المقدمة للأسرى.

وحذر عيسى قراقع من "محاولات وتمريرات لاضعاف وتفكيك هيئة شؤون الاسرى والمحررين وتهميش دورها كعنوان لقضية الاسرى والمعتقلين، في ظل استهداف اسرائيلي رسمي متعمد لهذه القضية، بالسعي الى الانقضاض على مكانتهم النضالية والشرعية وحقوقهم العادلة".

ودعا قراقع، في تصريح صحفي، إلى إبعاد هيئة الاسرى عن "النزعات الفردية والطموحات الشخصانية، وتوفير كل الدعم والتعاون معها وتعزيز وتمكين دورها الوظيفي والوطني، ودعم برامجها ورؤيتها خاصة في هذه المرحلة الصعبة، موضحا ان هيئة الاسرى هي مكان للعمل والجهد لاجل الاسرى وليست ملعبا لتحقيق اجندات سياسية او شخصية".