أظهرت معطيات رسمية فلسطينية، بأن أكثر من 255 ألف فلسطيني، يعانون من إعاقة واحدة على الأقل، أي ما نسبته 5.8 في المائة من مجمل السكان.

وبحسب تقرير نشره مركز الإحصاء الفلسطيني (رسمي)، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة  الذي يصادف الثالث من كانون أول/ ديسمبر من كل عام، فيبلغ عدد تلك الحالات بالضفة الغربية أكثر من 127 ألف ويشكلون ما نسبته 5.1 في المائة، بينما يبلغ عددهم في قطاع غزة نحو 128 ألف، أي ما نسبته 6.8 في المائة.

ولفتت التقرير، إلى ارتفاع نسبة الفلسطينيين ذوي الصعوبات خلال 10سنوات الأخيرة، حيث بلغت 5.8 في المائة (5.1 في المائة في الضفة الغربية، و6.8 في المائة في قطاع غزة) عام 2017، بالمقارنة مع ما نسبته 4.7 في المائة (5.3 في المائة في الضفة الغربية، و3.7 في المائة في قطاع غزة) مقابل في عام 2007.

وأظهرت المعطيات ارتفاعا في نسب الأفراد ذوي الصعوبات حسب الجنس خلال 10 سنوات الأخيرة، ففي حين بلغت نسبة الأفراد ذوي الصعوبات الذكور في فلسطين عام 2017 نحو 6.3 في المائة مقابل 5.4 في المائة بين الإناث، تشير البيانات عام 2007 إلى أن نسبة الأفراد ذوي الصعوبات من الذكور بلغت 4.8 في المائة مقابل 4.6 في المائة بين الإناث.

 وبينت المعطيات أن 2.9 في المائة من الأفراد في فلسطين هم من ذوي الصعوبات الحركية، تلتها الصعوبات البصرية حيث بلغت 2.6 في المائة.

وبالمقارنة مع عام 2007 فان الصعوبة الأكثر انتشارا كانت ممن هم من ذوي الصعوبات البصرية حيث بلغت 2.5 في المائة في فلسطين تلتها الصعوبات الحركية بنسبة 1.8 في المائة.

وكشفت المعطيات عن ارتفاع معدلات البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة (إعاقة كبيرة ولا يستطيع مطلقا) في فلسطين، حيث ارتفع هذا المعدل من 24 في المائة بين المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر عام 2007 (15.7 في المائة في الضفة الغربية و41.2 في المائة في قطاع غزة)، ليبلغ 37 في المائة (18.8 في المائة في الضفة الغربية و53.7 في المائة في قطاع غزة)،  عام 2017.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود"، حذرت الجمعة الماضية، من أن نحو ألف من الفلسطينيين الذين أصيبوا بنيران جيش الاحتلال على امتداد السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، خلال المواجهات في الأشهر الأخيرة، قد تتسبب لهم إعاقات دائمة.

يشار إلى أنه يصادف الثالث من كانون الأول/ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي الإعاقة، حيث خصص هذا اليوم  قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم المعاقين،  وإلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ولضمان حقوق المعاقين. نظراً لضرورة رفع الوعي بقضايا دمج ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

وجاء شعار هذا العام "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة".