وأضاف البزم: أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من توجيه ضربة مركزة لعملاء، وإحباط عمليات أمنية للاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المتحدث باسم الداخلية العملاء، بأن عليهم أن يراجعوا أنفسهم قبل فوات الأوان، والتخلص من الأوهام، لأن الاحتلال لن يستطيع حمايتهم والقانون سيطالهم.

من جهته، قال رئيس القضاء العسكري العميد ناصر سليمان: "إننا أصدرنا 13 حكماً من بينها 6 أحكام بالإعدام ضد عملاء للاحتلال".

وأضاف: حكمت المحكمة العسكرية على المتهم (علي، ش، ع) 48 عاماً، بـالإعدام شنقاً بتهمة التخابر مع جهات أجنبية مُعادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وفي تفاصيل التهمة، ارتبط المتهم بأجهزة مخابرات الاحتلال منذ عام 2000 خلال مروره عبر حاجز بيت حانون للعمل في الأراضي المحتلة، كما قدَّم معلومات عن رجال المقاومة وتحديد أماكن سكناهم ووسائل تنقلهم، والعديد من المخارط والورش الصناعية، ما أدى لاستهدافها، وارتقاء العديد من الشهداء.

وقام المتهم باستئجار قطعة أرض لتسهيل دخول قوات خاصة لتنفيذ مهام في قطاع غزة، ورصد المنطقة التي كان يسكن فيها الشهيد مازن فقها، وتقديم معلومات عنها، بالإضافة لاستلام العديد من الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية، والمبالغ المالية وتوزيعها على نقاط ميتة.

كما حكمت على المتهم (بسام، م، ج) 52 عاماً، بـ"الإعدام رمياً بالرصاص"، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية مُعادية خلافاً لنص المادة (144) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة (88) معطوفاً على المادة (378/أ) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

وفي تفاصيل التهمة، ارتبط المذكور بأجهزة مخابرات الاحتلال منذ عام 2004، من خلال تلقي اتصال منهم عبر الهاتف المحمول، كما قدَّم معلومات عن جيرانه وعن رجال المقاومة، وأعمالهم، وتحركاتهم، وجوالاتهم، وأماكن سكناهم، وأنفاقهم العسكرية، وأماكن رباطهم، وأماكن إطلاق الصواريخ، ما نتج عن ذلك استهداف العديد من الأماكن وارتقاء شهداء، وتلقي مبالغ مالية من نقاط ميتة.

كما حكمت على المتهم (إبراهيم . أ.ع) 29 عاماً، بالإعدام شنقاً، بتهمة التخابر خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وفي تفاصيل التهمة ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 2014 عن طريق تلقي اتصال من فتاة، ادعت أنها تعمل في جمعية خيرية، وقد زودهم بمعلومات عن مقاومين وأماكن سكناهم ومواقع المقاومة، كما زودهم بأسماء كبار الصيادين ونقاط الضفادع البشرية التابعة للمقاومة، مما نتج عنها استهداف منازل وأماكن وأدى لارتقاء عدد من الشهداء.

كما أصدرت على المتهمة (آمال، م، م) 55 عاماً، من سكان أراضي عام 1948، هاربة من وجه العدالة، حكماً بـ"الإعدام شنقاً" بتهمة التجسس مع جهة معادية سنداً لنص المادة (153) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

وفي التفاصيل التهمة، فقد جنَّدت المتهمة ابن أختها (أدهم، ز، ي) بأجهزة مخابرات الاحتلال عام 2008، عبر تلقيها اتصال منه لمساعدته في مغادرة غزة إلى الضفة، وبعدها تم الاتصال به من قبل أجهزة مخابرات الاحتلال وربطه، ومذكور تفاصيله في الحكم الخاص به أدناه.

إلى ذلك، حكمت المحكمة العسكرية على المتهم (محمد، إ، ل) 32 عاماً بـ "الإعدام شنقاً"، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية مُعادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وفي تفاصيل التهمة، ارتبط المذكور بأجهزة مخابرات الاحتلال منذ عام 2010، عن طرق اتصال من فتاة عبر شريحة "أورانج" ادّعت أنها محامية لشركة استيراد وتصدير، تبيّن بعد ذلك أنها تتبع للمخابرات الإسرائيلية.

ونوهت المحكمة إلى أن المتهم زوَّد المخابرات (الإسرائيلية) بالعديد من المعلومات الأمنية المتعلقة برجال المقاومة، وأماكن سكناهم، وأرقام جوالاتهم، ووسائل تنقلهم، ونقاط الرباط، وأماكن عسكرية أخرى، مما أدى لاستهداف العديد منها وارتقاء شهداء.

كما حكمت على (أكرم، م، ع) 42 عاماً، بـ "الإعدام شنقاً"، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية مُعادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وفي تفاصيل التهمة ارتبط المتهم بأجهزة مخابرات الاحتلال منذ عام 2016، عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وتلقي مبلغاً مالياً من نقطة ميتة بحجة مساعدة إنسانية، ومن ثم تبيّن أنه ضابط مخابرات إسرائيلي، واستمر في التواصل معه.

كما زود المخابرات الإسرائيلية بمعلومات أمنية وعسكرية واجتماعية، تمثلت بأسماء مقاومين وتحديد أماكن سكناهم، ومواقع تخص المقاومة وأنفاقها، بالإضافة لتقديمه معلومات عن الأجهزة الأمنية في غزة، وعن "الضفادع البشرية" في كتائب القسام، وحصوله مقابل ذلك على مبالغ مالية.

الأشغال الشاقة

كما حكمت على المتهم (محمد، ش، ج) 53 عاماً، ويعمل آذن مدرسة بـ"الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاماً"، بتهمة التخابر مع جهات مُعادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وأشارت المحكمة في تفاصيل التهمة إلى ارتباط المذكور الارتباط بأجهزة مخابرات الاحتلال منذ عام 1999 أثناء عمله في إحدى المستوطنات، وتقديم معلومات عن مُطلقي النار على المستوطنات، وعن أنفاق المقاومة وأماكن إطلاق الصواريخ، مقابل الحصول على مبالغ مالية من نقاط ميتة، منوهةً إلى أنه استمر في تواصله مع المخابرات الإسرائيلية إلى أن تم إلقاء القبض عليه.

كما حكمت على المتهم (عائد، س، ع) 26 عاماً، بـ "الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاماً"، بتهمة التخابر مع جهة أجنبية مُعادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

ولفتت المحكمة إلى أن المتهم ارتبط بأجهزة مخابرات الاحتلال منذ عام 2010، من خلال تصفحه على مواقع الإنترنت دخل على موقع معلوماتي للمخابرات الإسرائيلية وأنشأ موقعاً إلكترونياً خاصاً به لتقديم معلومات لهم.

وأشارت إلى أنه قدَّم العديد من المعلومات الأمنية والعسكرية، منها معلومات تتعلق بنفق للمقاومة، وتحديد أماكن سكن بعض أفراد المقاومة، كما استلم العديد من المبالغ المالية من نقاط ميتة.

كما، حكمت المحكمة العسكرية على المتهم (محمود، ك، ص) 34 عاماً ويعمل خياطاً بـ "الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاماً"، بتهمة التخابر مع جهات مُعادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وبيَّنت المحكمة أنه ارتبط بالمخابرات (الإسرائيلية) في عام 2010، عبر تلقي اتصال من فتاة عرضت عليه الحديث مع صديقها الذي تبين أنه من المخابرات الإسرائيلية.

ونبهَّت المحكمة إلى أن المتهم قدَّم معلومات أمنية وعسكرية تخص رجال المقاومة، وحصل على مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية من نقاط ميتة مقابل ذلك، كما استمر في تواصله إلى أن تم إلقاء القبض عليه، قاصدَاً الإضرار بمصلحة الشعب الفلسطيني وأمنه ومقاومته.

وفي ذات الصدد، أصدرت المحكمة العسكرية على المتهم (ياسر، أ، ع) 48 عاماً، حكماً بـ "الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات"، بتهمة التخابر مع جهة أجنبية مُعادية خلافاً لنص المادة (144) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وفي تفاصيل التهمة ارتبط المذكور بأجهزة المخابرات الإسرائيلية منذ عام 2005، عن طريق حاجز "أبو هولي"، ومن ثم التواصل بعد ذلك عن طريق شريحة "أورانج"، كما قدَّم معلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم، وتحديد أنفاق تتبع للمقاومة، وأماكن نقاط قوات "حماة الثغور"، مقابل استلام مبالغ مالية.

كما أصدرت المحكمة العسكرية على المتهم (رامز، ع، ح) 37 عاماً، حكماً بـ "الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات"، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية مُعادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وأوضحت المحكمة أن المذكور ارتبط بأجهزة مخابرات الاحتلال منذ عام 2006، خلال حجزه في سجن "المسكوبية"، حيث عرضوا عليه التعامل معهم فوافق، وأصبح يتواصل معهم بعد خروجه من خلال شريحة "أورانج"، كما قدَّم العديد من المعلومات عن تحركات وأنشطة المرابطين، ومعلومات عن أماكن للمقاومة، واستلام العديد من المبالغ المالية.

وحكمت على المتهم (عمار، س، ع) 49 عاماً، ويعمل تاجر بـ "الأشغال الشاقة المؤقتة 7 سنوات"، بتهمة التخابر مع جهة أجنبية مُعادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وفي تفاصيل التهمة ارتبط المذكور بأجهزة المخابرات الإسرائيلية منذ عام 2004، عن طريق تلقي اتصال عبر الهاتف المحمول، كما قدَّم معلومات عن أفراد يعملون في المقاومة، وأماكن سكناهم، وعن أسماء لبعض التجار وطبيعة عملهم، وتنقل بين عدة ضباط مخابرات.

إلى ذلك، أصدرت المحكمة العسكرية على المتهم (أدهم، ز، ي) 35 عاماً، ويعمل عسكري في جهاز المخابرات العامة التابع لسلطة رام الله حكماً بـ "الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاماً"، بتهمة التخابر مع جهة مُعادية خلافاً لنص المادة (144) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة (378/أ) بدلالة المادة (89/أ) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم ارتبط بأجهزة المخابرات (الإسرائيلية) منذ عام 2008، عن طريق الاتصال بأحد أقاربه "المرتبطين مع الاحتلال" في الداخل المحتل، بغرض السفر من غزة للضفة.

ونوهت إلى أنه تواصل مع المخابرات عن طريق شريحة "أورانج"، ثم عن طريق جهاز جوال مزدوج الشبكات، كما قدَّم معلومات عن رجال المقاومة، وأماكن سكناهم، مركباتهم، وأرقام جوالاتهم، وكذلك تحديد عدد من المنازل التي استهدفت فيما بعد أودى ذلك لارتقاء شهداء، إضافة إلى الإبلاغ عن نفق للمقاومة، إلى جانب تلقيه مبالغ مالية من نقاط ميتة.

وأصدرت بحق المتهم (فادي، أ، ص) 26 عاماً حكماً بـ"الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 6 سنوات"، بتهمة تقديم معلومات مُقابل الحصول على منفعة خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.