نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM زيارة تنسيقية لمعالي وزير العدل الفلسطيني أ. علي ابو دياك وذلك في اطار تعزيز دور الشباب في التغيير وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار، انطلاقا من مبدأ تعزيز التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة ووزارة العدل.
وقدم أبو دياك موجزاً حول التطورات القانونية والتشريعية في فلسطين، وحول إشكاليات الوضع القانوني في قطاع غزة، والصعوبات التي واجهت الحكومة وساهمت في عرقلة تسلمها لمهامها في القطاع، متمنياً النجاح لجهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة على أساس المشروع الوطني والدولة الفلسطينية الواحدة وعاصمتها القدس الشريف.
ووجه النشطاء الشباب عدة أسئلة لوزير العدل واستيضاحات حول دور الحكومة في إعداد التشريعات، وإمكانية إنجاز العدالة ومدى انطباق مفهوم العدالة الانتقالية على الوضع في قطاع غزة حين إنهاء الانقسام، وقدم أبو دياك إجابات على أسئلة الوفد الشبابي الحقوقي، مؤكداً بأن إعادة المؤسسات العدلية والمحاكم في عزة إلى إطار الشرعية والقانون يحتاج لجهد ووقت وتسليم قطاع العدالة للجهات القانونية المختصة.
وفي سياق متصل اجتمع المشاركون خلال الزيارة مع مشرف عام الوحدات في وزارة العدل سامر شرقاوي، والذي قام بتوضيح دور وزارة العدل وعلاقتها مع مؤسسات قطاع العدالة في اطار من التنسيق والتعاون والشراكة، بالاضافة الى اجندة ومجالات عمل وزارة العدل وتحديداً فيما يتعلق بتنسيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة والجهود الرامية لمواءمة التشريعات والتحضيرات لأي خطوات مرتبطة بالمصالحة والنظام القانوني ومؤسسات قطاع العدالة، وتم التأكيد على دور الشباب وخبراتهم في الاحتكاك مع المؤسسات الرسمية الوطنية وتبني الاقتراحات والافكار التي من شأنها تنمية قدراتهم وخبراتهم الاكاديمية.
وفي سياق دور وزارة العدل في تعزيز العدالة، قدم المستشار القانوني في الوزارة يوسف عبد الصمد، عرضاً حول المراحل الانتقالية التي مرت بها العملية التشريعية في فلسطين ودور وزارة العدل بوصفها مقرراً للجنة مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين بعد حصولها على عضو مراقب في الامم المتحدة، وحرص الوزارة على ضمان التوازن ما بين ضمان حقوق وحريات المواطن الفلسطيني التي كفلها القانون الاساسي وما بين الحفاظ على أمن سلامة النظام العام في المجتمع، كما تطرق لموضوع التوصيات الصادرة عن لجنة تطوير قطاع العدالة والتي تم عرضها على سيادة الرئيس محمود عباس والتي من شأنها النهوض بمؤسسات قطاع العدالة في فلسطين.
تاتي هذه الزيارة ضمن مشروع "نشطاء سياسيين من أجل التغيير" بالشراكة مع Norwegian People’s Aid، والذي يهدف إلى تحسين واقع مشاركة الشباب في عمليات صناعة القرار من خلال تطوير قدراتهم الذاتية وإعادة إنتاج المكونات الإجتماعية في قالب إجتماعي ثقافي قادر على إيجاد نشطاء إجتماعيين لديهم الرغبة والقدرة على النهوض بالمجتمع. هذا وسيعمل المشروع على تعزيز مشاركة النساء في صناعة القرار المحلي وبناء قدرات المشاركين الشباب على إعداد أوراق السياسات العامة، وكيفية تنفيذ حملات الضغط والمناصرة، ورصد مدى إستجابة عمليات صناعة القرار لإحتياجات المجتمعات المحلية من خلال تنفيذ عدد من اللقاءات مع السياسيين والمؤثرين في دوائر صناعة القرار في مختلف المناطق من أجل إشراك الشباب في عمليات صناعة القرار، ومناهضة الإصطفاف وتعزيز العملية الديمقراطية.