كتبت شوق منصور

استمعنا الى عشرات الحالات التي افصحت عنها المؤسسة الأمنية عقب شكاوى تلقتها مؤخرا لجهة الجرائم الإلكترونية وذلك لأسباب عديدة أهمها أن الإنترنت والهواتف المحمولة أصبحت في متناول الجميع وفي يد الصغير قبل الكبير، فكم من قصص ابتزاز إلكتروني حقيقية وصادمة تحدث يومياً ويقع بسببها مئات الضحايا الذين يتعرضون لتهديد وترهيب بنشر معلومات خاصة عنهم أو بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بهم مقابل دفع مبالغ طائلة من الأموال.
عمليا يعرف "الابتزاز الالكتروني" أو ما يسمى بـ"الجرائم الالكترونية": هي عملية تهديد الشّخص بنشر صورة أو فيديو أو معلومات خاصة عنه مقابل مبلغ من المال. .
الفتيات للاسف اكثر ضحايا هذا "المرض الاجتماعي" حيث يقوم شاب بابتزاز فتاة مقابل منفعة جنسية أو مبلغ من المال مقابل الحفاظ على سمعتها وخاصة نحن نعيش في مجتمع محافظ .المجتمع الذي نعيش فيه يرفض أن تقع الفتاة تحت هذه الجريمة , ولكن الأمر لا يقتصر على الفتيات فقط فقد يتعرض شاب للابتزاز من فتاة كما حدث من فترة ،وأيضا قد يقوم شاب بابتزاز شاب آخر من أجل منفعة مالية.
يبدأ الابتزاز الالكتروني عن طريق بناء علاقة صداقة مع الشّخص المستهدف عن طريق البريد الالكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك أو الواتس أب ,بعد ذلك تتطور العلاقة بينهم إلى مكالمة هاتفية إذا كانت مثلا فتاة هي المستهدفة يقوم المُبْتَز بإقناع القناة بان ترسل له صور خاصة بها أو أن يبدأ معها مكالمة فيديو أو صوتية ,وبعد ذلك يقوم المُبْتَز بالاحتفاظ بالصور أو المكالمات كي يقوم بعدها بابتزاز الفتاة وإجبارها تحت التّهديد بان تدفع له مبلغ من المال أو القيام بإعمال مخلة بالشّرف كي لا يفضحها وينشر صورها .
هناك كثير من الفتيات تخاف من الفضيحة ومن أن تنزع سمعتها , والخوف أيضا من أن يتهمها الجاني هي من قامت بتسهيل هذه الجريمة , أو الخوف من عائلتها, واتهام عائلتها بأنها هي من سربت صورها للجاني أو قيامها بتساهل معه لارتكاب الجريمة .
الأمر يزداد سوء في حال انصياع الفتاة للجاني, والقيام بما يطلبه منها, وينبغي أن تدرك الفتاه إن الأمر يزداد تعقيداً وسوءً, وليس هو حل للمشكلة .
ما عليكِ فعله في البداية هو قطع علاقتك مع المُبْتَز مهما كان الضغط والتهديد,ولا تنصاعي وراء المُبْتَز والقيام بما يريده سواء أكان بتحويل أموال أو بالقيام بأعمال مخلة, وبعد ذلك عليكِ إخبار عائلتكِ ومن ثم القيام بإبلاغ وحدة الجرائم الإلكترونية والجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة , والأمر أصبح الآن أقل خطورة في ظل صدور قانون العقوبات الالكترونية في فلسطين لعام 2018 والتي نصت المادة 15 منها على :
1- كل من استعمل الشّبكة الالكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في تهديد شخص آخر آو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه, ولو كان هذا الفعل أو الامتناع مشروعاً , يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني , ولا تزيد عن ألف دينار أردني , أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً .
2- إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشّرف أو الاعتبار, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ,أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني , ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني, و ما يقابلها بالعملة المتداولة قانوناً.
لقد أصبح هذا القانون ساري المفعول معمول به بفلسطين وقد تعاملت النّيابة بأكثر من حالة في مثل هذا القضايا, والأهم من ذلك أن النّيابة تتعامل مع القضية بسرية تامة .

ولكن برأيي هذا القانون غير رادع لهولاء المبتزين نحن بحاجه الى قانون يتضمن عقوبات اكثر صرامه حتى نستطيع معالجة هذه المرض الاجتماعي