أكد نقيب الأطباء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة نظام نجيب الأحد، أنه لا يمكن العمل في قانون الحماية والسلامة الطبية والصحية الموقع لعام 2018، دون موافقة النقابة.

وأبدى النقيب خلال مشاركته في يوم علمي في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، باليوم العالمي "للأخطاء الطبية والقانون الناظم للمسؤولية" تحفظه على بعض مواد القانون؛ مطالبًا بتجميده إلى حين إجراء التعديلات ضمن عملية توافقية وتشاورية.

وقال إنه "إذا ما بدأ العمل به مع نهاية الشهر الحالي سنرفضه كونه يمس العمل الطبي والخدمة للمواطن حيث سيعزف الاطباء، عن القيام بما يمليه الواجب الطبي؛ خوفًا من الاتهام بالضلوع في خطأ طبي يعرضهم للتوقيف والسجن".

وأضاف النقيب: "لقد بدأنا بخطوات احتجاجية بالتوقف عن العمل لمدة ساعتين في المؤسسات الطبية في الوطن كافة، حتى إعطاء الحكومة الفترة القانونية لبدء لإجراءات الاحتجاجية النقابية بكافة القطاعات بشكل غير مسبوق".

وعلق مجلس نقابة الأطباء لمدة ساعتين اليوم الأحد بالضفة الغربية المحتلة، رفضًا للقانون بصيغته الحالية والذي تم حذف الكثير من المواد دون التوافق مع نقابة الأطباء.

وأكد المجلس في بيان وصل "صفا" الجمعة، أنه سيتخذ الإجراءات التصعيدية كافة للدفاع عن مهنة الطب، مطالبًا بتجميد العمل بهذا القانون لحين الوصول الى صيغة توافقية عادلة، كون القانون بصيغته الحالية يلحق الضرر بالمواطن قبل الطبيب.

وقررت النقابة إعطاء الحكومة المهلة القانونية لتعديل القانون قبل البدء بالفعاليات والخطوات النقابية التصعيدية غير المسبوقة.

وكان الرئيس محمود عباس صادق على قرار بقانون رقم 31 لسنة 2018 "الحماية والسلامة الطبية والصحية" في سبتمبر الماضي.

يذكر أن آلاف العمال يعتصمون منذ مدة في مدن الضفة احتجاجا على القناون، وشرع المئات منهم في المبيت بالشوارع وسط رام الله، مطالبين الحكومة بتعديل القانون وإعادة النظر في بنوده، بما يتناسب مع حقوق العمال والموظفين.

ومن أبرز عيوب قانون الضمان، اقتطاع نسبة 7.2 من رواتب العاملين في ظل تدني الأجور، وجعل القانون إلزاميًا للعمال في الوقت الذي يطالب فيه العمال بجعله اختياريًا، وتأمينات العجز والشيخوخة وإصابات العمل.