تونس - خدمة قدس برس
كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن أن الجناة في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري "عنصران يحملان الجنسية البوسنية، وقد دخلا التراب التونسي عبر ميناء حلق الوادي يوم 8 ديسمبر 2016".
وقال مدير الوحدة الوطنية التونسية للبحث في الجرائم الإرهابية، بالقرجاني عبد القادر فرحات، إنّ الوحدة تعهدت بإنابة قضائية من قاضي التحقيق بقضية اغتيال الشهيد محمد الزواري، مبينًا أن الجناة هما آلان كندي وأورفير سالاك.
وصرّح فرحات بأن "أحد منفذي اغتيال الزواري نمساوي يدعى كرستوفر، وقد قدم نفسه على أنه مهتم باختراعاته خاصة التحكم بالغواصة عن بعد". مضيفًا: "لدينا حقائق مثبتة مبنية على جملة من الأدلة الرقمية بخصوص القضية".
وأفاد: "وجهنا مذكرات قضائية للسلطات البوسنية والنمساوية والمصرية واللبنانية والكرواتية لتسليم متهمين في عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري".
وأضاف فرحات، أنّهما تحولا لمدينة المنستير وأقاما في نزل في الجهة يوم 9 ديسمبر وتعرفا على تونسي يدعى "عبد القادر" قصد التنقل لزيارة مصانع بهدف الاستثمار، وبالأبحاث تبين أنهما حاولا التغطية لتواجدهما في تونس عبر الادعاء بالاستثمار.
وتابع أنّه يوم 10 ديسمبر تحولا في جولة سياحية في الجنوب، ويوم 11 تواجدا في تطاوين، صحبة دليل سياحي، ثم عادا للمنستير يوم 12 ديسمبر واستعملا تطبيق الـ GPS في تنقلاتهما.
وأوضح: "يوم 13 ديسمبر تولى شخص يدعى سليم بوزيد تكليف امرأة اسمها مهى بن محمود بتوفير سيارتين والإبقاء عليهما جانب مقهى في صفاقس، ويوم 14 ديسمبر تم رصد السيارة على مستوى القصاب في صفاقس، نزل منها أحد البوسنيين وتوجه للمأوى المحاذي، وتلقيا مكالمات هاتفية متواترة من رقم أجنبي".
وأشار المسؤول الأمني التونسي، إلى أن الجناة تعقبا سيارة الشهيد الزواري قبل يوم من الاغتيال، "بمعنى أنّ يوم 14 ديسمبر كان بمثابة العملية البيضاء لمعرفة المسالك والتعقّب".
أكد رئيس الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، خلال مؤتمر صحفي، توفر "الصبغة الارهابية" على عملية اغتيال محمد الزواري.
ولفت النظر إلى أنّ الجناة استعملا السيارتين اللتين وفرتهما المرأة التونسية في تحركاتهما. وقبل يوم من عملية الاغتيال غادرا للقيروان ثم يوم 15 ديسمبر تحولا لعقارب بتعلة شراء زيت الزيتون.
وبيّن أنّ سيارتين توجهتا بعد ذلك الى منزل الشهيد وتم ركن سيارة من نوع ''بيكانتو'' قرب منزله و''رونو ترافيك'' تم امتطاؤها من قبل الشخصين، وفي حدود الواحدة غادر الشهيد مقر إقامته الى مركز تحاليل طبية ولا وجود لتعقب ميداني أثناء تحرك الشهيد، لأنّهما لمحا مروره وواصلا بقاءهما في المقهى، ليغادراها قبل مرور سيارة الشهيد وهي عائدة قبل دقيقتين.
ونوه إلى وجود ''فرضية أنه تم تعقب الشهيد من طرف أشخاص آخرين"، مرجحًا اختراق هاتف الشهيد "لأنّ آلان كندي كان يتحرك دائمًا قبل الشهيد"، مؤكّدًا أنّ الشهيد الزواري جلب معه من تركيا هاتفًا يمكن اختراقه والتحكم فيه بسهولة.
واستطرد: "بعد تنفيذ عملية الاغتيال تنقلا عبر رونو ترافيك التي تم حجز وسيلة الجريمة داخلها ثم ركناها ليصعدا سيارة كيا وتوجها الى سيارة الميتشي بيتشي التي حاول الجانيان عدم ظهورها في مسرح الجريمة".
وأضاف أنّه تم حجز هواتف جوالة في السيارة الـ ''كيا''، مؤكّدًا أنّ منفذا الجريمة على درجة عالية من الحرفية لأنّهما تركا أدلة لتوجيه الوحدات الأمنية في عمليات البحث نحو فرضية أخرى غير صحيحة، "حيث تم توجيه الأمن في اتجاه الوسط والجنوب في حين أنهما كانا في تونس العاصمة لإضاعة الوقت وتأمين انسحابهما".
وأوضح أنّ انطلاق الأبحاث كان بناء على إفادة أحد الشهود الذي أكد انه اشتبه في سيارة بها مبرّد ولوحتها المنجمية مخفية، مشيرًا إلى أنّ حجز الغرفة في نزل في القيروان كان إلى غاية يوم 16 ديسمبر، لكنهما غادرا يوم 15 ديسمبر عبر ميناء حلق الوادي في حدود الساعة الحادية عشرة ليلًا.
جدير بالذكر أن حركة "حماس" وجهت في 16 تشرين ثاني/ نوفمبر 2017 خلال مؤتمر صحفي بلبنان رسميًا الاتهام لجهاز "الموساد" الإسرائيلي في عملية اغتيال القائد في جناحها العسكري محمد الزواري.
وأكدت الحركة في المؤتمر الصحفي على لسان القيادي فيها محمد نزال، أن المنفذين وصلا لتونس عبر مطارها الرئيسي –تونس-قرطاج- بجوازات سفر بوسنية واستأجرا شققا في العاصمة ثم تنقلا لمنزل الشهيد بمدينة صفاقس بسيارات تحمل أرقام منجمية عادية.
والشهيد محمد الزواري هو مهندس طيران تونسي من مواليد 1967، عمل على مشروع تطوير طائرات بدون طيار وتصنيعها.
انضم لـ "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في فلسطين وكان رائدا لمشروع إنتاج طائرات بدون طيار التي استخدمتها الحركة في حربها ضد إسرائيل في قطاع غزة عام 2014.
عاش فترة من الزمن في سوريا أثناء وجود حماس هناك قبل عودته لبلاده تونس بعد الثورة والإطاحة بنظام بن علي عام 2011، ليغتال في مسقط رأسه بمدينة صفاقس في 15 كانون أول/ ديسمبر 2016.