نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم الخميس ثلاثة مقاومين ارتقوا فجرًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، داعية القوى الوطنية في الضفة إلى تشكيل الهيئة الوطنية للمقاومة الشعبية والانتفاضة ضد الاحتلال.
وقالت "الديمقراطية" في بيان وصل وكالة "صفا" إن قوات الاحتلال "أعدمت الشهداء أشرف نعالوة، وصالح البرغوثي ومحمد مطير ميدانيًا دون محاكمة".
وأضافت أن ذلك "يؤكد أن دولة الاحتلال خطت خطوة كبرى على طريق العربدة والبلطجة، والقمع الدموي لأبناء شعبنا في الضفة الفلسطينية، ظنًا منها أنها بذلك تستطيع أن تخمد نار المقاومة والانتفاضة الشعبية التي تستعر منذ سنوات، وتزداد اشتعالاً يومًا بعد يوم على طريق الانتفاضة والمقاومة الشعبية الشاملة، وبكل الأساليب الممكنة ونحو العصيان الوطني الشامل، حتى دحر الاحتلال، ورحيل الاستعمار الاستيطاني عن كل شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة في 5 حزيران (يونيو) 67".
ورأت الجبهة في "اجتياح قوات الاحتلال للضفة الفلسطينية واقتحام المساكن والمؤسسات والمراكز الرسمية يؤكد من جديد أن دولة الاحتلال لم تعد تلتزم بالحد الأدنى من اتفاق أوسلو، وأنها باتت تتعامل مع السلطة الفلسطينية بالاستخفاف والإذلال الكبيرين".
وتابعت "غير أن الجديد في هذا كله أن الاحتلال لم يعد احتلالا بلا كلفة، بل أصبح احتلالًا أكثر إجرامًا، وأكثر تغولًا، وأكثر إصرارًا على فرض الوقائع الميدانية السياسية والجغرافية والديمغرافية، بالنار والحديد والدم، غير عابئ بتهديدات قيادة السلطة، أو بالرأي العام الدولي".
ودعت "الديمقراطية" القيادة الرسمية مغادرة السياسة الحالية لصالح استراتيجية بديلة تستجيب لمخاطر المرحلة وتحدياتها، وتوفر الأدوات والإمكانيات لشعبنا للصمود في وجه الهجمة الدموية الإسرائيلية المتوحشة.
وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير- التي ستجتمع مساء اليوم- "لأن تكون على مستوى المسؤولية، وأن تدرك أنها تقف الآن في امتحان حساس، وإن شعبنا، سوف يقيّمها، ويرسم موقفه منها".
وفي هذا السياق، دعت الجبهة اللجنة التنفيذية إلى الإعلان عن سحب مبادرة الرئيس للمفاوضات، ورفع الغطاء السياسي عن الاحتلال باعتباره شريكًا في المفاوضات، والتأكيد بالمقابل أنه احتلال دموي لأرضنا وشعبنا، يقع في موقع العدو، ولا تواصل على الإطلاق معه إلا في ميدان الصراع.
كما دعت إلى سحب الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة الدول الشقيقة والصديقة بخطوة مماثلة، ووقف التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال.
وقالت: "لم يعد مفهومًا، ولا مقبولًا، أن يبقى التنسيق لا مقدسًا وتحت غطائه يتم ذبح أبناء شعبنا في شوارع الضفة الفلسطينية، وعلى خطوط التماس مع قطاع غزة".
وطالبت الجبهة تنفيذية المنظمة بالشروع في اتخاذ الخطوات التدريجية لفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، والاتجاه نحو بناء اقتصاد المقاومة والانتفاضة، وكل ما يستدعيه هذا من إعادة نظر بالخطط والمشاريع الاقتصادية المبنية على أساس التعاون مع اقتصاد الاحتلال.
ودعت إلى التقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، وطلب انعقاد جلسة خاصة لبحث الوضع في المناطق المحتلة في ظل تغول الاحتلال وتصاعد أعماله الإجرامية، بالإضافة إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جلسة خاصة لبحث الوضع المناطق المحتلة وإدانة الأعمال الإجرامية لقوات الاحتلال وإدانة سياسات حكومة نتنياهو.
وأكدت "الديمقراطية" ضرورة حسم الموقف بالدعوة إلى مؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية ترعاه الأمم المتحدة بموجب قراراتها ذات الصلة، وبإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، تكفل لشعبنا حقه في قيام دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها "القدس الشرقية على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منذ منها العام 1948".
وطالبت بدعوة مجلس وزراء جامعة الدول العربية لبحث الوضع والتأكيد على قرار وقف كل أشكال التطبيع العلني والسري، السياسي والثقافي والرياضي والاقتصادي وغيره، مع الاحتلال.
ودعت الجبهة الديمقراطية القوى الوطنية في عموم الضفة إلى تشكيل الهيئة الوطنية للمقاومة الشعبية والانتفاضة ضد الاحتلال، بكل ما يتطلبه ذلك من خطط ومؤسسات وآليات وأساليب نضالية، تستنهض كل عناصر القوة في صفوف شعبنا، وتعيد إلى شرائح واسعة منه، اليقين بطي صفحة الرهان على الحل السلمي تحت سقف أوسلو.
واغتالت قوات خاصة إسرائيلية المُطاردَين أشرف نعالوة منفذ عملية "بركان" قبل نحو شهرين في نابلس، وصالح البرغوثي منفذ عملية "عوفرة" قبل أيام في مدينة رام الله، كما استشهد الشاب مجد مطير برصاص الاحتلال بعد طعنه شرطيين إسرائيليين بمدينة القدس المحتلة فجرًا.